به گزارش مشرق، قیمت دلار که اکنون در بازار به چشم می‌خورد، واقعی و اقتصادی نیست و در عین حال بازار نشان داد در معاملات و خرید و فروش‌ها، کشش نرخ بالاتر از ١٠هزار تومان را ندارد.

* آرمان

- پرواز مرغ به مرز ۱۷ هزار تومان

این روزنامه حامی دولت از گرانی مرغ انتقاد کرده است: به‌رغم وعده‌هایی که مسئولان ستاد تنظیم بازار مبنی بر کنترل عرضه و تقاضای گوشت مرغ داده‌اند، اما این بازار همچنان حال و روز خوشی ندارد و حتی در چند برابرشدن قیمت درصدد پیشی‌گرفتن از بازار گوشت قرمز است.

در این زمینه دبیر ستاد تنظیم بازار ۲۴ بهمن ماه، یعنی کمتر از یک ماه قبل، فروش مرغ بالاتر از نرخ ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان را تخلف اعلام کرد و تا امروز مسئولان وزارت صمت و جهاد کشاورزی بارها این نکته را یادآور شده‌اند. اما دیگر کمتر عرضه‌کننده‌ای را می‌توان یافت که به این قیمت‌ها پایبند باشد و به نظر می‌رسد زور واسطه‌ها و فروشندگان بر نهادهای قانونی می‌چربد و هر روز قیمت جدیدی برای گوشت سفید ثبت می‌شود.

طی روزهای اخیر نیز روند صعودی نرخ گوشت گرم مرغ ادامه پیدا کرد تا اینکه روز گذشته تا آستانه ۱۷ هزار تومان به پرواز درآمد و هر کیلوگرم گوشت مرغ تازه ذبح‌شده در بسیاری از خرده‌فروشی‌ها با قیمت ۱۶ هزار و ۹۹۵ تومان عرضه شد تا رکوردهای جدیدی را بر جای گذارد.

«کمبودی در عرضه وجود ندارد.». این جمله‌ای است که این روزها مسئولان ستاد تنظیم بازار حفظ کرده‌اند و درباره هر بازاری می‌گویند. تفاوتی هم ندارد بازار گوشت قرمز باشد یا بازار مرغ، گویا آنها از وجود محصولاتی خبر دارند که هنوز نتوانسته‌اند بازار را به تعادل برسانند و مشخص نیست در کدام خرده‌فروشی عرضه می‌شوند که ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان قیمت دارند. مشاهدات «آرمان» از خرده‌فروشی‌ها مختلف در سطح پایتخت نشان می‌دهد که از ابتدای اسفند حداقل قیمت در محدوده ۱۴ هزار تومان قرار داشت و با روند صعودی روز گذشته به مرز ۱۷ هزار تومان هم رسید.

این در حالی است که ابتدای هفته نرخ هر کیلوگرم از این محصول در محدوده ۱۶ هزار و ۲۰۰ تا ۱۶ هزار و ۵۰۰ تومان قرار داشت، اما طی یک روز حدود ۵۰۰ تومان افزایش را تجربه کرد. در این مدت حتی عرضه گوشت منجمد توسط دولت هم نتوانست راهگشا باشد. زیرا مردم به استفاده از گوشت گرم رغبت بیشتری نشان می‌دهند و استقبال چندانی از مرغ‌های منجمد، حتی با قیمت کمتر نشان ندادند.

چرا مرغ گران شد؟

فزونی عرضه بر تقاضا، مشکلات مربوط به تامین نهاده‌های دامی و دسترسی مرغداران به آن، کاهش جوجه‌ریزی، سوءاستفاده دلالان در نبود نظارت‌ها، توزیع‌نشدن مرغ‌های وارداتی به بازار و… از جمله دلایلی هستند که در روزهای گذشته به رشد نرخ گوشت مرغ سرعت بخشیده‌اند.

این در حالی است که مسئولان ذی‌ربط بارها از وفور کالاها سخن گفته‌اند و تاکید کرده‌اند جای هیچ نگرانی برای افزایش قیمت‌ها وجود ندارد. اما اکنون هر چه به روزهای پایانی سال و فرارسیدن عید نوروز نزدیک می‌شویم تهیه این اقلام برای اقشار کارگری و حقوق‌بگیر جامعه سخت‌تر و سخت‌تر می‌شود.

زیرا با وجود تمام گرانی‌ها هنوز تغییری در دستمزدها به وجود نیامده است. از سوی دیگر پرورش‌دهندگان مرغ گوشتی طی روزهای اخیر بارها اعلام کرده‌اند که هزینه تولید آنها بیش از ارقامی است که مرغ را تحویل بازار می‌دهند. از این رو برخی کارشناسان نسبت به روند عرضه مرغ هم بدگمان هستند و احتکار این گوشت را عامل دیگری در روند صعودی قیمت‌ها می‌دانند.

مدیرعامل اتحادیه مرغداران گوشتی در مصاحبه‌ای که روز گذشته با خبرگزاری صداوسیما داشت به افزایش ۵۰۰ تومانی قیمت مرغ طی یک روز اشاره کرد و گفت: روز گذشته هر کیلو مرغ زنده درب مرغداری ۱۱ هزار و ۲۰۰ تا ۱۱ هزار و ۵۰۰ و مرغ آماده به طبخ در خرده‌فروشی‌ها ۱۶ هزار و ۵۰۰ تا ۱۶ هزار و ۸۰۰ تومان قیمت‌گذاری شد.

برومند چهارآیین کاهش عرضه نسبت به تقاضا را عامل اصلی گرانی قیمت مرغ در بازار اعلام کرد و افزود: با توجه به کاهش جوجه‌ریزی و کمبود عرضه مرغ به کشتارگاه‌ها پیش‌بینی می‌شود که قیمت مرغ زنده برای ایام پایانی سال به ۱۲ هزار و مرغ آماده به طبخ در خرده‌فروشی‌ها به ۱۷ هزار تومان برسد.

او کاهش جوجه‌ریزی در اواخر دی و اوایل بهمن را عامل اصلی گرانی مرغ در بازار اعلام کرد و ادامه داد: ۳۰ درصد مرغداران به سبب ترس از اجرای قیمت دستوری و افزایش قیمت جوجه، از جوجه‌ریزی واحدهای خود امتناع کردند که درنهایت این امر میزان عرضه و قیمت مرغ در بازار را تحت تاثیر خود قرار داد.

چهارآیین میزان جوجه‌ریزی برای ایام پایانی سال را کمتر از ۱۱۰ میلیون قطعه اعلام کرد و توضیح داد: با توجه به افزایش قیمت نهاده‌ها و ترس از اجرای قیمت مصوب تنظیم بازار، بسیاری از مرغداران به سبب نگرانی‌های بازار، ریسک تولید را نپذیرفتند که این امر در کمبود عرضه مرغ در ایام پایانی سال تاثیر بسزایی دارد.

مدیرعامل اتحادیه مرغداران گوشتی با انتقاد از نوسان نرخ نهاده‌های دامی در بازار تصریح کرد: با توجه به اختلاف نرخ نهاده‌های موجود در بازار با قیمت مصوب، پیش‌بینی می‌شود که روند افزایش قیمت مرغ در بازار ادامه یابد، چراکه مدیریت بازار نهاده‌ها در کنترل قیمت مرغ تاثیر بسزایی دارد.

او نرخ مصوب هر کیلو ذرت را یک ۱۳۰۰ و کنجاله سویا را ۲,۴۰۰ تومان اعلام کرد و یادآور شد: این در حالی است که هم‌اکنون هر کیلو ذرت با نرخ ۱۸۰۰ و کنجاله سویا ۳۶۰۰ تا ۳,۸۰۰ تومان به مرغداران عرضه می‌شود. چهارآیین با اشاره به اینکه قیمت دستوری راهکار تنظیم بازار نیست، بیان کرد: با توجه به آنکه روزانه ۷۰۰۰ تا ۷۵۰۰ تن مرغ در سطح کشور مصرف می‌شود، از این رو عرضه روزانه ۱۰ تا ۳۰ تن مرغ با نرخ مصوب نوعی مُسکن برای تنظیم بازار به شمار می‌رود.

* دنیای اقتصاد

- روایت جدید از دلارهای صادراتی

دنیای اقتصاد عملکرد عرضه ارز به «نیما» را بررسی کرده است: آخرین وضعیت بازگشت دلارهای صادراتی ازسوی بخش خصوصی روایت شد. ارزیابی‌ها نشان می‌دهد که در ۱۱ ماه منتهی به بهمن امسال ارزش صادرات غیرنفتی کشور به ۴۰ میلیارد دلار رسیده که از این میزان ۱۲ میلیارد دلار (معادل ۳۰ درصد ارزش کل صادرات) در سامانه نیما عرضه شده است.

البته فعالان اقتصادی معتقدند که ۵ درصد ارز صادراتی از محل واردات در مقابل صادرات به چرخه اقتصادی بازگشته که در آمارهای رسمی منعکس نشده است. بخش خصوصی دو عامل اصلی در عدم بازگشت ۶۵ درصد دیگر ارزهای صادراتی را نیز آسیب‌شناسی کرده است.

آخرین وضعیت بازگشت ارزهای صادراتی به چرخه اقتصادی کشور چیست؟ کارنامه بخش‌خصوصی در عرضه ارز به سامانه نیما چگونه است؟ هفته گذشته دولتمردان به این سوالات پاسخ دادند، اما این بار بخش‌خصوصی از ارزهای صادراتی روایت کرده و در مقام پاسخگویی به این سوالات برآمده است.

در نشست رئیس کنفدراسیون صادرات ایران که بزرگ‌ترین تشکل صادراتی کشور محسوب می‌شود، اعلام شد که آخرین آمارها نشان می‌دهد ۱۲ میلیارد دلار ارز صادراتی در سامانه نیما عرضه شده که از این میزان ٢ میلیارد دلار توسط صادرکنندگان غیرپتروشیمی با نرخ توافقی در سامانه نیما عرضه شده است.

همچنین پیش‌بینی می‌شود ۵درصد ارز صادراتی از محل واردات در مقابل صادرات به چرخه اقتصادی بازگشته باشد که در آمارهای رسمی منعکس نشده است. محمد لاهوتی گفته است: در مجموع می‌توان گفت ۳۵ درصد ارز صادراتی به کشور آمده است، ضمن اینکه با توجه به تسهیلات و رفع موانع ثبت‌سفارش، روند بازگشت ارز نیز در هفته‌های اخیر تسریع شده و پیش‌بینی می‌شود با این روند، عمق بازار ارز بیشتر شود. اما در پاسخ به این سوال که چرا همه ارزهای صادراتی به چرخه اقتصادی بازنگشته است نیز نکاتی از سوی او مطرح شده است.

به گفته لاهوتی، ۶۵ درصد ارز صادراتی هنوز به کشور بازنگشته است. دلیل این تاخیر در بازگشت نیز به دو مساله برمی‌گردد. نخست اینکه پایه‌های غیرواقعی صادراتی، آماری متفاوت از صادرات ارائه می‌دهد که به اختلاف نظر در آمار منتج شده است. از این رو نیاز است که قیمت‌ها واقعی شود.

همچنین محدودیت‌های واردات و ثبت‌سفارش کالا در ماه‌های اخیر موجب شده تا صادرکنندگان نتوانند از مسیر تعیین شده برای بازگرداندن ارز صادراتی (واردات در مقابل صادرات) استفاده کنند. این درحالی است که این راهکار برای بخش‌خصوصی بسیار مورد استفاده است و اختلال در عملیاتی شدن آن در ماه‌های اخیر، بازگشت ارز آنها را با مشکل مواجه کرده است. اما تسهیلاتی که در این باره صورت گرفته، مشکلات را تا حد زیادی مرتفع کرده است.

تراز تجاری ۱۱ ماهه مثبت شد

گمرک ایران آمارهای تجارت خارجی ۱۱ ماهه را منتشر نکرد. اما وزیر اقتصاد و رئیس کل گمرک در صحبت‌های خود جسته و گریخته به آمارهای صادرات و واردات تا پایان بهمن ماه اشاره داشتند. رئیس کنفدراسیون صادرات نیز با تکیه بر آنچه از سوی متولیان تجارت خارجی کشور اعلام شده، ضمن اشاره به ۴۰ میلیارد دلار صادرات و ۵/ ۳۸ میلیارد دلار واردات تا پایان بهمن ماه، عنوان کرد که براساس این آمار، تراز تجاری نیز یک و نیم میلیارد دلار مثبت است. بخش دیگری از صحبت‌های لاهوتی به مشکلات صادرات در سال ۹۷ اختصاص داشت که تحریم‌های آمریکا، تعهد ارزی، سطح‌بندی صادرکنندگان و افزایش دو تا سه برابری نرخ ارز از مهم‌ترین آنها بود.

به گفته او، هم‌اکنون سطح‌بندی صادرات و بازگشت ارز در مدت سه ماه در کنار الزام به عرضه ارز در سامانه نیما، بخشی از نگرانی فعالان اقتصادی و به ویژه صادرکنندگان است. البته لاهوتی به رایزنی‌های بخش‌خصوصی با دولتمردان برای حل مشکلات هم اشاره کرد و گفت: به‌واسطه همین رایزنی‌ها، بخشی از مشکلات بخشنامه‌ای نیز مرتفع شده و بخشی دیگر مسکوت مانده که کماکان به دنبال رفع آن هستیم. او اظهار کرد: سیاست ارزی در مدیریت واردات و صادرات باید با نظر فعالان اقتصادی تدوین شود و دولت اگر این موضوع را سرلوحه کار خود در سال ۹۸ قرار دهد، بسیاری از مشکلات به وجود نخواهد آمد و اقتصاد بهتر مدیریت خواهد شد.

نرخ غیرواقعی پایه صادراتی

پس از آنکه تعهد ارزی برای صادرکنندگان الزامی شد، بخش‌خصوصی نسبت به غیرواقعی بودن نرخ پایه صادراتی کالاها معترض شد. نرخی که در یک کمیته پنج نفره تعیین می‌شود و بخش‌خصوصی با در اختیار داشتن یک کرسی، در این کمیته حضور دارد. اما به گفته لاهوتی تصمیم‌گیر نهایی در این باره گمرک است.

البته نرخ پایه صادراتی پیش از مطرح شدن تعهد ارزی، چندان مورد اهمیت نبود. اما به دلیل اینکه صادرکنندگان براساس همین نرخ ملزم به بازگرداندن ارز هستند، واقعی شدن نرخ پایه صادراتی به بحثی جدی بدل شد. تا جایی که گمرک نیز در اواسط آبان ماه تصمیم گرفت این نرخ را تغییر دهد.

اما لاهوتی همچنان معتقد است که بخشی از مسائلی که درباره میزان بازگشت ارز صادراتی مطرح می‌شود متاثر از غیرواقعی بودن نرخ پایه صادراتی است. بنابراین قیمت‌ها باید در این بخش واقعی باشد تا اگر صادرکننده یک دلار صادر کرد، بابت آن ۵/ ۱ دلار تعهد نسپارد. در صورت عدم اصلاح این نرخ، دیگر نمی‌توان انتظار داشت ارز صادراتی با اعداد و ارقام پیش‌بینی‌شده از سوی دولت به کشور برگردد.

عرضه ارز در سامانه نیما

لاهوتی درخصوص عرضه ارز در سامانه نیما نیز توضیحاتی را ارائه کرد و گفت: بخشی از کالاهای صادراتی کاملاً از مواد اولیه یارانه‌ای استفاده می‌کنند که بازگشت ارز صادراتی آنها نیز باید به دقت رصد شود؛ اما نمی‌توان انتظار داشت ارز آن دسته از کالاهای صادراتی که صادرکننده آنها را با نرخ بازار آزاد خریده، با نرخ نیمایی و کمتر از قیمت اصلی به سامانه بازگردد.

البته دولت اختیار تعیین قیمت را در سامانه نیما کاملاً به صادرکننده سپرده است؛ اما با توجه به اینکه پتروشیمی‌ها عرضه‌کننده ارز ارزان در سامانه هستند، نمی‌توان خریداری برای ارز صادراتی به نرخی بالاتر از نرخ متوسط نیما پیدا کرد. آماری که از سوی بانک مرکزی اعلام شده نشان می‌دهد ۲ میلیارد دلار ارز صادراتی در سامانه نیما با نرخ درخواستی صادرکننده معامله شده است.

در مجموع نیز ۱۲ میلیارد دلار ارز به سامانه نیما برگشته است که ۱۰ میلیارد دلار آن مربوط به پتروشیمی‌ها و فلزات رنگین است. بخشی از صادرکنندگان کالاهایی را به نام خود وارد کرده‌اند که میزان بازگشت ارز آنها بررسی نشده است. پیش‌بینی لاهوتی از سهم این بخش، ۵ درصد است و عنوان می‌کند که نهایتاً ۳۵ درصد ارز صادراتی بازگشته است.

دلیل تاخیر در بازگشت ۶۵ درصد باقی‌مانده ارز صادراتی نیز به دو مساله نرخ غیرواقعی پایه صادراتی و محدودیت‌های ثبت‌سفارش کالا برمی‌گردد. در ماه‌های اخیر شرایط ویژه‌ای برای واردکنندگان وضع شد. سقف و سابقه واردات به‌عنوان مبنا قرار گرفت و همین مساله عدم برگشت ارز به میزان مورد انتظار را به دنبال داشت.

چراکه یکی از روش‌های کاربردی که صادرکنندگان کالاهای با پایه غیرنفتی می‌توانند از آن استفاده کنند، واگذاری ارز صادراتی به واردکنندگان و واردات صادرکنندگان است. بنابراین به اعتقاد فعالان اقتصادی، اگر این دو مورد دچار مشکل شود، ورود ارز نیز با مشکل مواجه می‌شود. البته این مساله تا حدی مرتفع شده و کمیته‌ای متشکل از نمایندگان بخش‌خصوصی و دولتی درحال رصد مشکلات واردات در مقابل صادرات هستند.

به‌نظر می‌رسد تسهیل در فرآیند ثبت‌سفارش و رفع موانع این شیوه، بازگشت ارز صادراتی را نیز تسریع کند. لاهوتی در بخش دیگر صحبت‌های خود به این مساله نیز اشاره کرد که بسیاری از کالاهای صادراتی ما نیازمند واردات مواد اولیه هستند. اما با توجه به محدودیت‌هایی که در ثبت‌سفارش اعمال شد، آنها نتوانستند مواد اولیه را وارد کنند و کالاهای خود را به بازارهای صادراتی برسانند. اما در حال حاضر محدویت‌هایی که وجود داشت برداشته شده است.

تا یک ماه قبل عملاً امکان استفاده از برخی روش‌ها برای بازگشت ارز صادراتی وجود نداشت، ولی اکنون امکان آن فراهم شده و به‌نظر می‌رسد بازگشت ارز صادراتی متعادل‌تر شود. او درخصوص نرخ ارز در بازار آزاد نیز چنین گفت: قیمت دلار که اکنون در بازار آزاد به چشم می‌خورد واقعی و اقتصادی نیست و در عین حال بازار نشان داد در معاملات و خرید و فروش‌ها، کشش نرخ بالاتر از ١٠هزار تومان ندارد.

حمل‌ونقل غیراقتصادی

اگرچه گفته می‌شود برخی از امکانات و تسهیلات در نظر گرفته شده از سوی متولیان تجارت خارجی مورد استفاده و استقبال صادرکنندگان واقع نشده، اما فعالان اقتصادی عنوان می‌کنند حمل‌ونقل بزرگ‌ترین اشکال ساختاری در تجارت خارجی ایران است. این مساله غیررقابتی شدن کالاهای ایرانی در کشورهای منطقه را به‌دنبال داشته است.

قیمت‌های حمل‌ونقل در ایران نسبت به منطقه و جهان بالاتر است. از سوی دیگر، زیرساخت‌های مورد نیاز در این باره ایجاد نشده و ناوگان فرسوده کشور، تاثیر خود را در قیمت تمام‌شده کالاهای صادراتی گذاشته است. لاهوتی در این باره گفت: حمل دریایی از دلار ۴۲۰۰ تومانی به نرخ نیمایی افزایش داشته و عملاً حمل‌ونقل دریایی دو برابر شده است.

حمل زمینی نیز برای برخی کشورها تا ۳برابر افزایش داشته که حتی سرعت آن بیشتر از افزایش نرخ ارز است. به نظر می‌رسد باید برای حمل‌ونقل صادرات، یارانه‌ای از سوی متولیان تجارت خارجی کشور تعیین شود. ضمن اینکه بازسازی و نوسازی این ناوگان مورد توجه قرار گیرد.

او در ادامه به مقایسه حمل‌ونقل در ایران با کشورهایی همچون ترکیه و امارات پرداخت و گفت: حجم سرمایه‌گذاری این کشورها در توسعه بنادر و حمل‌ونقل چه ریلی و چه زمینی، بسیار متفاوت از ایران است و ناوگان‌شان نیز به‌روزتر است. این مساله هزینه‌های حمل‌ونقل را به شدت برای آنها کاهش می‌دهد؛ ضمن اینکه کشوری مثل ترکیه حمایت‌های زیادی را در بخش حمل‌ونقل از صادرات به عمل می‌آورد.

- گزارش متناقض بانک مرکزی و مرکز آمار درباره تورم صادرات

دنیای اقتصاد نوشته است: گزارش شاخص بهای صادراتی مرکز آمار ایران نشان می‌دهد که در پاییز ماه روند این شاخص صعودی بوده است. این گزارش در حالی است که پیش تر بانک مرکزی در گزارشی عنوان کرده بود که در دو ماه آخر پاییز و در نخستین ماه زمستان، روند شاخص بهای صادراتی نزولی بوده است. بر اساس گزارش مرکز آمار ایران تورم نقطه به نقطه شاخص ریالی صادرات در پاییز ۷۱ درصد بوده که این رقم در تابستان ۳۷ درصد گزارش شده است. همچنین تورم فصلی (رشد شاخص نسبت به فصل قبل) در تابستان به میزان ۳۰ درصد گزارش شده که نسبت به فصل بهار، افزایش ۲۴ واحد درصدی را تجربه کرده است.

حرکت مثبت شاخص در پاییز

مرکز آمار ایران گزارش شاخص بهای قیمت کالاهای صادراتی در فصل پاییز را منتشر کرد. این گزارش شاخص قیمت کالاهای صادراتی را به شکل ریالی و دلاری منتشر می‌کند. براساس این گزارش، شاخص بهای کالاهای صادراتی در فصل پاییز سال جاری به رقم ۳/ ۳۱۳ درصد رسیده است. این شاخص بر اساس سال پایه سال ۱۳۹۰ محاسبه می‌شود. این شاخص به شکل فصلی محاسبه شده و نشان می‌دهد که سطح شاخص نسبت به تابستان رشد ۳/ ۳۰ درصدی را ثبت کرده است. این رقم در تابستان نسبت به فصل بهار سال جاری معادل ۳/ ۶ درصد بوده و نشان می‌دهد که رشد فصلی در پاییز نسبت به تابستان روند صعودی را ثبت کرده است. همچنین بررسی‌ها نشان می‌دهد که تغییرات فصلی شاخص قیمت کالاهای صادراتی نسبت به فصل مشابه سال قبل به میزان ۷/ ۷۱ درصد بوده است. به بیان دیگر، تورم نقطه به نقطه صادراتی در پاییز از نگاه مرکز آمار ایران ۷/ ۷۱ درصد گزارش شده که این رقم در تابستان در سطح ۲/ ۳۷ درصد گزارش شده و نشان می‌دهد که نرخ تورم صادراتی در سطح تورم نقطه به نقطه نیز روند صعودی را ثبت کرده است. همچنین تغییر چهار فصل منتهی به فصل پاییز سال جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل برابر ۴/ ۳۷ درصد بوده است. این رقم برای فصل تابستان معادل ۹/ ۲۰ درصد بوده است. بنابراین این موضوع نیز تایید می‌کند که شاخص صادراتی در پاییز روند افزایشی را ثبت کرده است. دومین آماری که در گزارش وجود دارد، شاخص قیمت کالاهای صادراتی بر حسب دلار است. این شاخص بر اساس سال پایه ۱۳۹۰ در فصل پاییز به رقم ۱/ ۱۳۹ واحد رسیده است که نشان می‌دهد نسبت به فصل پاییز ۴/ ۱۰ درصد افزایش داشته است. این رقم در تابستان به میزان ۱/ ۳ درصد گزارش شده است. همچنین تغییر شاخص بهای صادراتی در پاییز سال جاری نسبت به سال قبل ۳/ ۲۶ درصد بوده که این رقم نیز در تابستان به میزان ۲/ ۱۵ درصد گزارش شده بود. همچنین تغییرات مجموع چهار فصل منتهی به فصل پاییز نسبت به دوره مشابه سال قبل به میزان ۱۵ درصد بوده که این رقم در ۴ ماه نخست سال قبل ۳/ ۹ درصد ثبت شده است. مرکز آمار ایران در توضیح این گزارش عنوان کرده که در نظام آمارهای قیمت، کالاهای صادراتی برای مقاصد متعددی به کار گرفته می‌شوند. شاخص قیمت کالاهای صادراتی، روند تغییرات قیمت محصولات عرضه شده از داخل به خارج کشور را طی دوره زمانی مشخص نشان می‌دهد. با توجه به اینکه قیمت کالاهای صادراتی یکی از مهم‌ترین عوامل تاثیرگذار بر میزان مبادلات خارجی کشورها و یکی از عوامل تعیین‌کننده رابطه مبادله است، تغییرات آنها از اهمیت بالایی برخوردار است. در طرح شاخص قیمت کالاهای صادراتی از کلیه کدهای تعرفه صادراتی کشور در سال ۱۳۹۰ استفاده می‌شود. روش جمع‌آوری اطلاعات با استفاده از آمارهای ثبتی گمرک ایران (ارزش به‌صورت ریالی و دلاری، کشور مبدا و مقصد، نحوه حمل‌ونقل و نرخ ارز) صورت گرفته است. در گزارش مرکز آمار ایران عنوان شده که طبقه بندی مورد استفاده سیستم طبقه بندی نظام هماهنگ شده و توصیف و کدگذاری است. نتایج حاصل از این طرح در سطح کل کشور و برای تمامی ۲۰ گروه اصلی طبقه بندی قابل انتشار است. همچنین باید تاکید کرد که برای محاسبه شاخص فصل پاییز سال جاری از داده‌های مقدماتی گمرک استفاده شده است، بنابراین نتایج اعلام شده به صورت مقدماتی است و استفاده از آنها باید با ملاحظه انجام شود.

تغییرات قیمتی در گروه‌ها

در این گزارش مرکز آمار ایران، جدول کالاهای صادراتی را در ۲۱ گروه مشخص کرده است. هر کدام از این گروه با توجه به اهمیت و وزن صادراتی، دارای یک ضریبی هستند که در واقع سهم این گروه را در شاخص کل نشان می‌دهد. به عنوان مثال گروه محصولات معدنی دارای وزنی حدود ۳۱ درصد است و نشان می‌دهد که بخش قابل‌توجهی از صادرات غیرنفتی ما از محصولات معدنی تشکیل می‌شود. براساس محاسبات شاخص ریالی، تورم فصلی این گروه در پاییز ماه معادل ۲۲ درصد بوده است. تورم فصلی این گروه بر اساس شاخص دلاری نیز ۱۱ درصد گزارش شده است. شاخص ریالی گروه محصولات معدنی در پاییز سال جاری نسبت به پاییز سال قبل به میزان ۶۶ درصد افزایش را ثبت کرده است. این رقم برای شاخص دلاری گروه محصولات معدنی در پاییز به میزان ۲۳ درصد گزارش شده است.

گروه دوم از نظر اهمیت در بین گروه‌های شاخص بهای صادراتی، محصولات صنایع شیمیایی و صنایع وابسته به آن است. وزن این گروه در شاخص بهای صادراتی ۲۰ درصد است. به بیان دیگر، حدود یک پنجم ارزش کل شاخص را تشکیل می‌دهد. تورم فصلی این گروه براساس شاخص ریالی معادل ۶/ ۳۳ درصد بوده است. همچنین تورم نقطه به نقطه این گروه نیز به میزان ۸۷ درصد گزارش شده است. از سوی دیگر، بررسی‌ها از شاخص دلاری نشان می‌دهد که تورم فصلی این گروه معادل ۶/ ۱۴ درصد گزارش شده است. همچنین از نظر دلاری، طی یک سال منتهی به پاییز ۳۶ درصد به ارزش قیمتی گروه شیمیایی افزوده شده است.

سومین گروه با اهمیت در گزارش شاخص بهای صادراتی محصولات نباتی است که در وزنی بیشتر از ۱۰ درصد است. براساس آمارهای این گزارش از نظر شاخص ریالی، تورم فصلی این گروه در پاییز معادل ۲۷ درصد گزارش شده است. همچنین سطح قیمت‌های این گروه در پاییز سال‌جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل به میزان ۶۸ درصد بوده است. ازسوی دیگر، آمارهای این گزارش نشان می‌دهد که از نظر شاخص دلاری، تورم فصلی پاییز گروه محصولات نباتی معادل ۷/ ۱۰ درصد بوده است. تورم نقطه‌به‌نقطه این گروه نیز در پاییز به میزان ۲۸ درصد ثبت شده است. به‌نظر می‌رسد که یکی از دلایل بالا بودن تورم‌ها براساس شاخص ریالی این موضوع است که در محاسبه شاخص ریالی اثر ارز منعکس شده و با توجه به تغییرات نرخ ارز در ماه‌های اخیر این روند در شاخص ریالی منعکس شده است.

- ظرفیت تمامی خطوط تولید خودروسازان در سال ۹۸ پیش‌فروش شده است

دنیای اقتصاد در گفت‌وگو با کارشناسان سرنوشت بازار خودروی ۹۸ را بررسی کرده است: پرسشی که این روزها ذهن بسیاری از شهروندان ایرانی را به خود مشغول کرده، سرنوشت بازار خودرو در سال آینده است؛ اینکه عرضه و تقاضا به چه سمتی خواهد رفت و مهم‌تر از آن، تکلیف قیمت خودروها به‌خصوص در بازار داخل چه خواهد شد.

سال ۹۷ برای مشتریان خودرو پر بود از شوک‌های قیمتی و بخشنامه‌ای؛ از حذف شورای رقابت و واگذاری قیمت خودروها به حاشیه بازار گرفته تا افت شدید عرضه و انفجار قیمتی، همه و همه اتفاقاتی بودند که طی امسال به مشتریان خودرو فشار وارد کردند. پراید عبور کرده از مرز ۵۰ میلیون تومان و پژوی ۱۰۰ میلیونی، حالا دیگر برای مشتریان بازار خودرو خیلی هم عجیب نیست و آنها حتی به صعودهایی بیش از این نیز فکر می‌کنند.اینکه سال آینده نیز اوضاع به همین منوال باشد یا بهتر و بدتر شود، پرسشی است که مشتریان بازار خودرو به‌دنبال پاسخ آن می‌گردند، اما کیست که نداند شرایط اقتصادی و سیاست خارجی کشور از سندروم ناپایداری رنج می‌برد و این موضوع، پیش‌بینی درباره آینده را دشوار کرده است؟

آنچه کارشناسان و فعالان خودروسازی در مورد آینده بازار خودرو به‌خصوص در سال ۹۸ بر آن تاکید می‌کنند، وابستگی مستقیم این بازار به سیاست خارجی آتی کشور و به تبع آن، اوضاع اقتصاد داخلی و شرایط تولید خودروسازان است. به گفته آنها، نمی‌توان بی‌آنکه احتمالات سیاسی و اقتصادی آتی کشور را در نظر گرفت، در مورد بازار خودروی ۹۸ اظهارنظر کرد. علاوه‌بر این، پیش‌بینی‌ها نیز مبتنی‌بر احتمالات است و طبعاً اگر پیش فرض‌ها درست از آب درنیایند، اعتبار آنها (پیش‌بینی کارشناسان و فعالان خودروسازی از آینده بازار) نیز باطل خواهد بود.

پیش از آنکه به اتفاقات احتمالی بازار خودرو در سال آینده بپردازیم، ابتدا بهتر است به این پرسش پاسخ دهیم که اصلاً چرا بازار در سال جاری به این سمت و سو رفت و این چنین ملتهب و توام با انفجار قیمتی شد. همه چیز از نقض برجام توسط آمریکایی‌ها شروع شد، آنجاکه دونالد ترامپ رئیس‌جمهوری ایالات‌متحده آمریکا خبر از خروج این کشور از توافق هسته‌ای و برجام داد. این خروج به معنای بازگشت تحریم‌های آمریکا علیه ایران بود و دست بر قضا، خودروسازی در اولویت تحریم‌ها قرار گرفت. فشار سنگینی که نقض برجام و بازگشت تحریم‌ها به بازار خودرو وارد کرد، از چند جهت بود؛ رشد نرخ ارز، افت شدید تولید و صعود قیمت.

چند ماه قبل از نقض برجام توسط آمریکا، کشور با محدودیت انتقال ارز از امارات مواجه شد و این اتفاق، زمینه را برای بروز بحران ارزی فراهم آورد. با رشد نرخ ارز به سبب محدودیت انتقال از امارات، تورم رفته رفته در مسیر افزایش قرار گرفت و این موضوع به صنایع خودرو و قطعه نیز سرایت کرد. رشد نرخ ارز، هزینه تولید قطعات و مواد اولیه خارجی را بالا برد و به تبع آن، قیمت تمام شده خودروهای داخلی نیز افزایش یافت. با این حال، بازار شوک چندان بزرگی را از این ناحیه دریافت نکرد و قیمت‌ها همچنان برای مشتریان قابل‌هضم بود. با آغاز سال ۹۷ اما نرخ ارز رشدی دیگر را تجربه کرد و همزمان، تامین ارز دولتی نیز برای زنجیره خودروسازی کشور سخت شد. این شرایط تنها نقض برجام را کم داشت که آن نیز توسط آمریکایی‌ها رخ داد و نرخ ارز با سرعتی بالاتر از قبل سر به صعود گذاشت.

با نقض برجام، دیگر مشکل فقط رشد نرخ ارز نبود، چه آنکه تحریم صنعت خودروی کشور از سوی آمریکا، شرکای خارجی معتبر را از ایران فراری داد تا پس از افزایش هزینه‌های تولید، دومین شوک نیز بر پیکره خودروسازان داخلی وارد شود. آنها حالا نه تنها شرکای معتبر خود را از دست داده بودند، بلکه با محدودیت تامین قطعات خارجی نیز مواجه شده و در نتیجه، صنعت خودرو افتی شدید را در تیراژ و خیزی بلند را در قیمت تجربه کرد. اینها اتفاقات قبل از آغاز رسمی تحریم‌ها بود، چه آنکه از نیمه مرداد به بعد و پس از تحریم صنعت خودروی کشور، تیراژ بیشتر و بیشتر پایین آمد و قیمت بالا و بالاتر رفت.

سناریوی بد

با توجه به اتفاقات رخ داده در بازار خودرو طی سال‌جاری، به‌نظر می‌رسد افکار عمومی نسبت به سال آینده نیز چندان خوشبین نیستند و گمان می‌برند که منحنی قیمت ناشی از اوضاع نامناسب تولید، باز هم صعود خواهد کرد. این به اصطلاح تورم انتظاری مشتریان خودرو را می‌توان در رفتار چند وقت اخیر آنها که تمام یا بخشی از سرمایه خود را به بازار خودرو منتقل کردند، مشاهده کرد. اما آیا واقعیت همان است که مشتریان می‌پندارند؟ آیا منحنی قیمت خودرو در سال آینده نیز صعودی خواهد بود؟ و اینکه عرضه محدود خودرو به بازار ادامه می‌یابد؟ برای پاسخ به این پرسش‌ها، باید احتمالات سیاست خارجی و اقتصاد کشور را در سال ۹۸ مورد بررسی قرار داد، زیرا سرنوشت بازار خودرو به این فاکتورها بسیار وابسته است. همان‌طور که نقض برجام دستمایه‌ای شد برای خروج خودروسازان خارجی از ایران و سخت و کند شدن تامین قطعات و مواد اولیه، طبعاً تا ارتباط با دنیا دوباره به شرایط عادی برنگردد، مشارکت مجدد با خارجی‌ها و تسهیل روند تامین، اتفاق نخواهد افتاد. شرکت‌های خارجی به‌دلیل ترس از جرایم مادی و معنوی آمریکا و همچنین بسته شدن راه‌های نقل و انتقال پول، عملاً حتی اگر بخواهند نیز امکان ارتباط با ایران را (حداقل در حدی قابل‌قبول و اثرگذار بر تولید) ندارند و این یعنی، نیاز به برجامی دیگر در سیاست خارجه کشور.

البته داخلی‌سازی قطعات می‌تواند به عنوان راهکاری برای دور زدن تحریم‌ها مورد استفاده قرار گیرد، منتها اولاً هزینه‌بر و زمان‌بر است و ثانیاً نسخه‌ای شفابخش برای خودروسازی کشور نخواهد بود؛ زیرا قطع ارتباط با خودروسازی جهان، امکان توسعه محصول را از صنعت خودروی ایران سلب می‌کند. با این شرایط، احتمال اینکه تولید در سال آینده نیز اوضاع چندان خوشی نداشته باشد، بسیار بالاست، چه آنکه به‌دلیل افزایش قیمت‌ها، تقاضا نیز افت می‌کند؛ بنابراین امکان صعود بیش از اینهای قیمت خودرو در سال ۹۸ وجود دارد. به‌عبارت بهتر، قیمت خودرو در سال آینده به شدت وابسته به تولید است و طبق سناریوی بد، با پایین ماندن تیراژ، منحنی قیمت باز هم صعود خواهد کرد. نکته دیگری که در سناریوی بد قابل‌پیش‌بینی است، به تداوم دخالت‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت در قیمت‌گذاری خودروها مربوط می‌شود. اگرچه طبق مصوبه این وزارتخانه، قیمت خودروها باید متناسب با حاشیه بازار تعیین شود، با این حال اولاً هنوز آزادسازی قیمت خودرو رخ نداده و ثانیاً وزارت صنعت اجازه اجرای مصوبه خود را نیز به واسطه دخالت‌های گاه و بیگاه نمی‌دهد. دلیل این رفتار وزارت صنعت، شرایط نامناسب تولید و عرضه و اعتراض مشتریان است و این وزارتخانه در راستای آرام کردن اوضاع (به زعم خود البته) در پروسه قیمت‌گذاری خودرو دخالت می‌کند. بنابراین با فرض سناریوی بد، دخالت‌های وزارت صنعت در قیمت‌گذاری خودرو طی سال ۹۸ نیز ادامه می‌یابد و معنای آن، اجرا نشدن فرمول آزادسازی در بازار خودرو است.

سناریوی خوب

هرچند تصور آن حداقل به این زودی‌ها چندان مبتنی بر واقعیات نیست، اما اگر فرض کنیم سال آینده اتفاق بزرگی در حد برجام یا فراتر از آن در سیاست خارجی کشور رخ بدهد، کاملاً می‌توان به بهبود اوضاع صنعت و بازار خودرو امیدوار بود. بلاهای افت تولید و خیز قیمت را نقض برجام و مشکلات لکوموتیووار اقتصادی آن، بر سر صنعت و بازار خودرو آورد، بنابراین راه خروج از این اوضاع نیز از سیاست خارجه کشور می‌گذرد. در صورتی که برجام دوباره سر و شکل قبلی خود را (به واسطه مذاکرات احتمالی میان ایران و دیگر کشورها) پیدا کند و توافقاتی جدید حاصل شود، اولین اتفاق کلی، بازگشت آرامش به اقتصاد است. این آرامش، معنایش ثبات نسبی در بازار ارز و کنترل تورم است که می‌تواند به کاهش هزینه‌های تولید خودرو و در نتیجه، پایین آمدن قیمت تمام شده محصولات کمک کند. اتفاق مهم دیگر در صورت بهبود اوضاع سیاست خارجه کشور، بازگشت خودروسازان بزرگ دنیا به ایران است که می‌تواند اولاً سبب توسعه محصول شود و ثانیاً راه ورود قطعات و مواد اولیه را باز کند. در حال حاضر یکی از مشکلات و موانع اساسی بر سر راه تامین قطعات و مواد اولیه، محدودیت نقل و انتقال پول است، بنابراین بهبود اوضاع سیاست خارجی، این مانع را حذف و روند تامین به حالت طبیعی خود باز خواهد گشت. البته این نکته را نباید فراموش کرد که تجربه نشان داده گفت‌وگوهای سیاسی میان ایران و سایر کشورها بسیار زمان‌بر است، بنابراین اینکه مذاکرات احتمالی، نتیجه‌اش را در سال آینده نشان بدهد یا آینده‌ای دورتر، موضوع روشنی نیست.

تولید پیش‌خور شده

صنعت خودرو در حالی روزهای پایانی سال کاری را طی می‌کند که شاید کمتر سالی با این حجم از تعهدات ایجاد شده به سال کاری جدید خود ورود کرده باشد. آمارها حاکی از آن است که تا پیش از بهمن‌ماه ثبت‌نام حدود یک میلیون خودرو از طریق سایت‌های فروش دو خودروساز بزرگ کشور صورت گرفته و به این تعداد، ثبت‌نام‌های دو ماه پایانی سال را نیز باید اضافه کرد. این مقدار تعهد ایجاد شده حاوی نکات مثبت و منفی فراوانی است که بررسی هر یک می‌تواند نقش تعیین‌کننده‌ای در جهت‌گیری بازار سال آتی خودرو داشته باشد. در واقع از یکسو ظرفیت تمامی خطوط تولید خودروسازان در سال آتی پیش‌فروش شده و از سوی دیگر بخشی از آورده فروش‌های سال آتی در سال ۹۷ دریافت و بابت هزینه‌های جاری و ثابت این شرکت‌ها مصرف شده است. تفسیر این دو نکته در کنار یکدیگر به این مفهوم است که اولاً شرکت‌های خودروساز در سال آتی برخلاف تصورات از توقف و بیکاری حداقلی برخوردار خواهند بود اما نکته نگران‌کننده اینکه بخشی از تولیدات این شرکت‌ها با هزینه به مراتب بالاتر از قیمت پیش‌فروش باید تحویل بازار شود. این موضوع به‌دلیل اجبار در تحویل خودروهای ثبت‌نام شده تا قبل از ۳۰ دی ماه است که توسط وزیر محترم صنعت تکلیف شده است. البته این شرکت‌ها اجازه دارند ۲۰ درصد تولیدات خود را با نرخ حاشیه بازار بفروشند که این موضوع باید به نحوی مدیریت شود تا جریان نقدینگی در این شرکت‌ها از حد مجاز خود افول نکند. در این میان با این فرض که شرایط سیاسی کشور تغییری نداشته باشد و همچنان محدودیت تامین قطعات به قوت خود باقی بماند به‌نظر می‌رسد خودروسازان در تامین قطعات با مشکلات بیشتری مواجه شوند؛ چراکه سرعت تامین قطعات در شرایط تحریم اجازه چابکی لازم را به زنجیره تامین این شرکت‌ها نخواهد داد، بنابراین طرف عرضه خودرو تحت فشار مضاعفی قرار می‌گیرد.

تداوم چالش‌ها در بازار خودرو

فربد زاوه، کارشناس خودرو

به‌نظر می‌رسد بازار خودرو در سال آتی همچنان با چالش‌های بزرگی مواجه باشد. قطع ارتباط ناگهانی همکاران خارجی حتی چینی‌ها و به تبع آن حذف خودروهای مونتاژی که تاکنون حل و فصل نشده، تاثیر مخربی در بازار خودرو داشته است. بنابراین روند کاهش عرضه حداقل در خودروهای تمام مونتاژی احتمالاً برقرار خواهد بود. در صورت حل مشکل خرید قطعات و مواد اولیه و ارتباط مجدد با تامین‌کنندگان، هزینه‌های بالای تامین ارز و انتقال آن و واسطه‌گری تامین و نقدینگی سنگین موردنیاز، همچنان تاثیر منفی در بهای تمام شده تولید خواهد داشت. این موضوع مانع از عادی شدن روند تولید و عرضه خودرو به بازار خواهد شد. خودروهای تولید انبوه هم همچنان درگیر پروسه‌های سخت اداری ثبت سفارش و تخصیص و خرید ارز هستند و نیاز به نقدینگی نیز کماکان بالاست. در حال حاضر، مدیریت نقدینگی از سوی خودروسازان و قطعه‌سازان با چالش جدی مواجه است و به‌نظر نمی‌رسد اعطای تسهیلات به قطعه‌سازان، بدون تشدید اثر تورمی، مشکلات را حل کند. در عین حال، بازار در سال آتی با بحران تقاضا هم مواجه می‌شود و خودروسازی از هر دو سوی عرضه و تقاضا تحت فشار قرار می‌گیرد. کاهش بیش از ۴۰ درصدی عرضه در سال جاری، سبب افزایش شدید قیمت‌ها شد، اما بهبود روند تحویل خودرو در انتهای سال (هرچند همچنان با آمار سال قبل فاصله بسیار دارد) اگر ادامه دار باشد، نهایتاً به افزونی عرضه به تقاضا در سطح قیمت‌های فعلی منجر می‌شود. کاهش شدید قدرت خرید مشتریان نیز در سال آتی بزرگ‌ترین تهدید برای عرضه‌کنندگان کالا از جمله خودرو خواهد بود. بنابراین حتی در صورت حل مشکلات عدیده تامین قطعات و مواد اولیه، به‌واسطه سقوط توان خرید مشتریان، خودروسازان با چالش‌های اساسی در فروش مواجه می‌شوند و این موضوع، فشار مالی بر آنها را افزایش می‌دهد.

اثر تعهدات معوق بر منحنی قیمت

سعید مدنی، مدیرعامل پیشین سایپا

بازار خودرو در سال آینده چندان قابل پیش‌بینی نیست، اما اگر قرار بر تداوم روند فعلی باشد، حداقل ماجرا این است که نمی‌توانیم روی همکاری خارجی‌ها حساب کنیم. بسیاری از شرکای خارجی صنعت خودرو، ایران را ترک کرده‌اند، بنابراین فعلاً امکان توسعه محصول را به کمک آنها نداریم و تامین قطعات نیز از ناحیه این شرکت‌ها مختل شده است. طبعاً اگر سال آینده اتفاق (سیاسی) خاصی رخ ندهد، همچنان نمی‌توانیم روی خارجی‌ها حساب باز کنیم و این موضوع روی تیراژ اثر منفی می‌گذارد. در این شرایط، خودروسازان دو موضوع را در دستور کار قرار خواهند داد؛ ابتدا افزایش تولید خودروهای به اصطلاح قدیمی مانند پراید و پژو ۴۰۵ و دیگری، تمرکز ویژه روی پلت فرم‌های داخلی. هرچند قرار بود خودروهای قدیمی از رده خارج شوند، با این حال مجبوریم سال آینده نیز تولید آنها را ادامه دهیم. یادمان نرود که فاکتور اصلی در کاهش قیمت خودرو در بازار، افزایش تولید و عرضه است و احتمالاً تیراژ طی سال آینده افزایش خواهد یافت، منتها مشروط به تداوم حمایت‌های دولت.

این موضوع را نیز نباید فراموش کرد که طی سال آینده با کاهش تقاضا در بازار خودرو مواجه خواهیم شد، زیرا قیمت‌ها بالا رفته و قدرت خرید مشتریان پایین آمده است. در این شرایط، تعهدات چند صد هزار دستگاهی خودروسازان نیز به سال آینده منتقل خواهد شد و این موضوع به نوبه خود اثر افزایشی روی منحنی قیمت خواهد گذاشت، زیرا قیمت خودرو هنوز آزاد نشده و حتی در حاشیه بازار هم نیست. این گونه به‌نظر می‌رسد که سیاست فعلی قیمت‌گذاری در سال آینده نیز ادامه خواهد داشت، هرچند بهتر آن است که قیمت کارخانه و بازار یکی شود تا دلالان حذف شده و مصرف‌کنندگان واقعی بازار را به دست بگیرند. اگر این اتفاق در کنار حمایت‌های دولتی رخ بدهد، می‌توان به افزایش تولید و کاهش قیمت امیدوار بود.

* جوان

- فساد پتروشیمی در سال ۹۱ کشف شد و زنگنه نقشی در کشف آن ندارد

روزنامه جوان درباره فساد پتروشیمی نوشته است: رسانه‌های اصلاح‌طلب با سراسیمگی خاصی با القای مطالب دروغ درباره دادگاه ۱۴ متهم شرکت بازرگانی پتروشیمی، سعی داشتند با عددسازی اینگونه فضاسازی کنند که رکورد اختلاس و دزدی شکسته شده و ۵ /۶ میلیارد یورو از منابع کشور به تاراج رفته‌است؛ روزنامه‌های همشهری و شرق هم با تیتر کردن واژه‌هایی عجیب ذهنیت غلط و باطلی را در میان مردم ایجاد کردند بدون آنکه بدانند دقیقاً ماجرا چیست!

علم کردن چنین تیترهایی یا ناشی از سیاسی کاری مفرط است یا عدم اطلاع سطحی از رقم ۵/۶ میلیارد یورو که قاعدتاً اختلاس چنین رقمی فرسنگ‌ها با واقعیت و حقیقت فاصله دارد. به گفته قاضی پرونده تخلفات پتروشیمی کمتر از ۳۰ میلیون یورو تخلف در این پرونده رخ داده که دادگاه در حال رسیدگی به تخلفات متهمان است. با این وجود همچنان اصرار فراوانی برای ادامه دروغ‌پردازی در این باره وجود دارد که نیات خاص خود را پی می‌گیرد. این رسانه‌ها حتی حاضر نیستند بابت این اقدام عجیب خود عذرخواهی کنند، شاید هم سعی دارند در فضای توهمی که ایجاد کرده‌اند، دست و پا بزنند.

از این مسئله گذر کنیم، برخی جریان‌سازان با بهره‌گیری از این فضای دروغ سعی در توجیه‌تراشی برای انفعال وزارت نفت در حوزه دور زدن تحریم‌ها را دارند؛ این جریان سعی دارد با بزرگنمایی تخلفات اخیر به مخاطب خود این توهم را بخوراند که وزارت نفت و در رأس آن بیژن زنگنه، به دلیل آگاهی از فسادهای اینچنینی، حاضر نیستند به جریان فساد و کاسبان تحریم خدمت کنند. این رویکرد با جدیت خاصی دنبال می‌شود ولو آنکه آغشته به دروغ و فرافکنی باشد. با چنین رویه‌ای، غرض آن است که وزارت نفت از زیر فشارها برای خروج از این وضعیت رهایی یابد تا از وزیر نفت چهره‌ای ضد فساد بسازند. به هر صورت، قافیه به حدی تنگ آمده‌است که تمسک به دروغ و مطالب خلاف واقع، به کمک وزیر نفت آمده است به طوری که عزت‌الله یوسفیان ملا، با سبقت از سایرین، وزیر نفت را کاشف تخلفات اخیر بداند.

یوسفیان ملا همان نماینده‌ای است که با دستور مستقیم وزیر نفت، دختر وی به وزارت نفت منتقل شد و حاشیه‌های بسیاری به همراه داشت. وی که از طرفداران و مدافعان سنتی زنگنه است چندی پیش هم دست روحانی را در صحن علنی مجلس بوسید که فیلم این دست‌بوسی نیز با واکنش‌های تندی مواجه شد. یوسفیان ملا راوی دروغ دیگری است که قصد کمک به وزیر نفت را دارد. او در حالی زنگنه را افشا کننده فساد می‌داند که کار بررسی و پیگیری تخلفات رخ داده در سال ۹۱ توسط سازمان اطلاعات سپاه کلید خورده و طبق خبر رسمی که خبرگزاری فارس در تاریخ پنجم اسفند ۹۱ منتشر کرده، سلطان پتروشیمی بازداشت شده بود.

در دادگاه نیز به این موضوع اشاره شده تا ثابت شود ادعای یوسفیان ملا، هیچ قرابتی با واقعیت ندارد ولی، چون قرار است هر کس و هر جریانی، به بافتن مشغول باشد این نماینده مجلس هم چنین بافته است. اظهارات شتابزده مختص یوسفیان ملا نیست، مصطفی کواکبیان، نماینده مردم تهران هم دیروز در تذکری گفته مجلس باید به پرونده شرکت «پتروشیمی گیت» و اختلاس ۷ میلیارد دلاری آن ورود کند!

کواکبیان هنوز در تیترهای رسانه‌های اصلاح‌طلب سیر می‌کند و فارغ از اینکه چنین اختلاسی رخ نداده، ترند پتروشیمی گیت را که در فضای مجازی به راه افتاده را به اسم شرکت تبدیل کرده‌است؛ چنین گافی نشان می‌دهد هدف سیاسی‌کارها، گل آلود کردن فضا و در نهایت قهرمان‌سازی از وزیر نفت است. به تلاش‌های این افراد احترام می‌گذاریم، ولی چه خوب بود پیش از هر اظهارنظری، حداقل سرچ مختصری در اینترنت داشته باشند. نماینده مجلس بودن تفاوت بسیاری با وکیل‌الدوله بودن دارد که در این مواقع به وضوح خود را نشان می‌دهد.

- ۴ میلیارد دلار از آمار صادرات اغراق است

روزنامه جوان نوشته است: رئیس کنفدراسیون صادرات ایران در پاسخ به سؤال خبرنگار «جوان» مبنی بر درست بودن آمار ۴۰ میلیارد دلار صادرات در ۱۰ ماهه اول سال گفت: بخش مهم و اعظم صادرات مانند پتروشیمی و فولاد براساس قیمت‌های جهانی رقم می‌خورد و در حدود ۳۵ درصد صادرات در بخش‌های صنعت، معدن و کشاورزی هستند که توسط کمیته‌ای پنج نفره در گمرک قیمت‌گذاری می‌شوند. متأسفانه در این محدوده حدود ۳۰ درصد قیمت‌های گمرکی بیشتر از واقعیت است که در مجموع حدود ۴ میلیارد دلار غیرواقعی است.

محمد لاهوتی در نشست خبری با خبرنگاران ادامه داد: تا قبل از الزام بازگشت ارز و تعهدات ارزی شاید این آمار برای صادرکنندگان مهم نبود، اما اکنون منطقی نیست که صادرکننده ۳ /۱ تا ۵ /۱ برابر تعهد ارزی را قبول کند.

قفل واردات باز شد، بازگشت ارز سرعت می‌گیرد

وی با بیان اینکه پتروشیمی‌ها همکاری‌های خوبی با بانک مرکزی و سامانه نیما کرده‌اند، گفت: مشکل بازگشت ارز در حدود ۸ تا ۹ میلیارد دلار است که با توجه به دستورالعمل‌های اخیر بانک مرکزی بازگشت ارز سرعت گرفته و واردات بیشتر شده است. وی خاطر نشان کرد: تا یک ماه قبل عملاً امکان استفاده از برخی روش‌ها برای بازگشت ارز صادراتی وجود نداشت و اکنون امکان آن فراهم شده و به نظر می‌رسد بازگشت ارز صادراتی متعادل‌تر شود. وی با بیان اینکه واردات کالا عملاً چهار تا پنج ماه از سال قفل شده بود، گفت: اجازه واردات کالا به نام صادرکننده یا واسپاری ارزها به واردکنندگان تا حدودی مشکلات را حل کرده است.

رئیس کنفدراسیون صادرات ایران افزود: با مجموعه سیاست‌هایی که دولت در تسهیل بازگشت و رفع تعهد ارزی و روان‌سازی واردات و ثبت‌سفارش در ماه‌های اخیر در نظر گرفته است، بازگشت ارز تسهیل شده و طرف عرضه تقویت شده است.

تنها اثر مثبت افزایش قیمت ارز محقق نشد

رئیس کنفدراسیون صادرات ایران گفت: با توجه به افزایش نرخ دو تا سه برابری ارز تنها اثر مثبتی که می‌توانست در اقتصاد ایران رخ دهد، افزایش صادرات بود که متأسفانه تصمیمات دولتی و بخشنامه‌های متعدد مانع از افزایش صادرات شد.

وی ادامه داد: البته ما این حق را برای دولت قائلیم که در شرایط خاص تصمیمات ویژه بگیرد و بخش خصوصی باید با دولت همراهی کند. لاهوتی با بیان اینکه جزئیات آمار صادرات از بهمن ماه منتشر نشده، گفت: براساس آمار اعلامی حدود ۴۰ میلیارد دلار صادرات غیرنفتی و ۵/ ۳۸ میلیارد دلار واردات داشته‌ایم که تراز منفی ۵/ ۱ میلیاردی را نشان می‌دهد. وی پیش‌بینی کرد تا پایان سال حدود ۴۱ میلیارد دلار صادرات محقق شود که تقریباً معادل سال ۹۶ است. عضو کمیته ارزی اتاق بازرگانی ایران ادامه داد: سال ۹۷، سالی متفاوت از دوره‌های گذشته بود و هر چقدر نگرانی‌ها بیشتر شد، موضوعاتی رقم خورد که کشور را با برخی چالش‌ها مواجه کرد، به‌نحوی‌که خروج امریکا از برجام و تحریم‌های یکجانبه و ظالمانه علیه ملت ایران، فضایی را فراهم کرد که بسیاری از تصمیماتی که دولتمردان در دولت‌های گذشته به آن نقد وارد می‌کردند، اتخاذ شد. لاهوتی با بیان اینکه بخش خصوصی در بازگشت ارز با دولت اختلاف‌نظر دارد، افزود: امسال پس از سال‌ها، دوباره برگشت تعهدنامه ارزی را تجربه کردیم و سطح‌بندی صادرکنندگان از جمله مسائلی بود که صادرات را با مشکل مواجه کرد.

نرخ ارز بالاتر از ۱۰ هزار تومان واقعی نیست

لاهوتی با بیان اینکه نرخ‌های کنونی دلار در بازار واقعی نیست، گفت: قیمت دلار که اکنون در بازار به چشم می‌خورد، واقعی و اقتصادی نیست و در عین حال بازار نشان داد در معاملات و خرید و فروش‌ها، کشش نرخ بالاتر از ١٠هزار تومان را ندارد.

عضو کمیته ارزی اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه ما مخالف تخصیص ارز برای کالاهای اساسی نیستیم، گفت: ما بارها به دولت هشدار داده بودیم که دلارهای ۴۲۰۰ تومانی منجر به ایجاد رانت برای عده‌ای خواهد شد؛ اما با وجود این تذکرات مهم، توجهی به آن نشد و متأسفانه این کالاها سر سفره مردم با قیمت بسیار بالاتری قرار گرفت؛ ضمن اینکه دولت به دلیل کمبود ارز، اقدام به مدیریت واردات کالا کرده است که در اثر آن، واردات مواداولیه به شدت با کاهش مواجه شده است. لاهوتی گفت: سیاست ارزی در مدیریت واردات و صادرات باید با نظر فعالان اقتصادی تدوین شود و دولت اگر این موضوع را سرلوحه کار خود در سال ۹۸ قرار دهد، بسیاری از مشکلات به وجود نخواهد آمد و اقتصاد بهتر مدیریت خواهد شد.

* فرهیختگان

- صادرات گاز یک پنجم چشم انداز

فرهیختگان به بررسی صادرات گاز پرداخته است: براساس پیش‌بینی‌های آژانس بین‌المللی انرژی (IEA) در سال‌های آینده رشد اقتصادی جهان به‌طور قابل‌توجهی به مصرف گاز طبیعی وابسته خواهد بود؛ به‌طوری که تا سال ۲۰۴۰ تقاضای جهانی گاز ۴۵ درصد نسبت به شرایط فعلی افزایش خواهد یافت. همچنین این سازمان پیش‌بینی می‌کند در ۲۰ سال آینده تنها در آمریکای شمالی ۴۰۰ میلیارد دلار برای توسعه زیرساخت‌ها و تاسیسات مربوط به صادرات گاز مایع (LNG) سرمایه‌گذاری خواهد شد تا گاز را به‌صورت مایع تبدیل کند تا توسط کشتی‌ها به سراسر جهان منتقل شود. بر این اساس، یکی از محدودیت‌های فعلی که احداث پرهزینه خطوط لوله انتقال گاز است، در سال‌های آتی برطرف خواهد شد. در این میان، ایران در ذخایر گاز جایگاه شایسته‌ای دارد، به‌طوری که براساس آخرین گزارش آژانس بین‌المللی انرژی (IEA) در سال ۲۰۱۸ ازمجموع ۱۹۳.۵ تریلیون مترمکعب ذخایر گازی جهان، ۱۷.۲ درصد (معادل ۳۳.۲ تریلیون مترمکعب) آن در ایران قرار دارد که این میزان تنها یک‌درصد (حدود دو تریلیون مترمکعب) از ذخایر اولین کشور یعنی روسیه کمتر است. بر این اساس، بسیاری از کارشناسان نفت و گاز معتقدند در سال‌های آینده ایران بزرگ‌ترین تمدن «گازمحور» جهان خواهد بود و به‌واسطه توسعه تکنولوژی انتقال گاز از طریق کشتی‌ها، دیر یا زود گاز ایران راهی بزرگ‌ترین بازارهای متقاضی گاز در آسیا و اروپا خواهد شد.

در زمینه تولید نیز بررسی‌های آماری نشان می‌دهد تولید گاز ایران در سال ۹۶ حدود ۲۳۰ میلیارد مکعب بوده که این میزان تا سال ۹۸ به مرز ۳۰۰ میلیارد مکعب خواهد رسید که در این صورت ۵۰ تا ۶۰ میلیارد مکعب گاز تولیدی کشور مازاد بر مصرف داخلی خواهد بود. با این حال به‌رغم حجم بالای ذخایر گازی، ایران سهم شایسته‌ای از بازارهای جهانی ندارد، به‌طوری که ازمجموع صادرات ۱۱۳۴ میلیارد مترمکعبی جهان در سال ۲۰۱۷ سهم ایران تنها یک‌درصد (معادل ۱۳.۲ میلیارد مترمکعب) بوده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد اگرچه در سال‌های اخیر موضوع انتقال گاز ایران به اروپا در پسابرجام مطرح شد، اما هیچ اقدامی در این زمینه انجام نشده است. همچنین کارشناسان انرژی نیز با توجه به شرایط فعلی، به جهت هزینه‌های احداث خط لوله و زیاده‌خواهی ترکیه در این زمینه، انتقال گاز ایران به اروپا را منطقی نمی‌دانند؛ اما مطالعات مراکز پژوهشی کشور نشان می‌دهد به‌جز ترکمنستان که خود دارای منابع گازی و صادرکننده گاز است، ۱۶ همسایه دیگر ایران (با در نظر گرفتن هند) متقاضی و مشتری گاز ایران هستند. اما حال مساله اصلی این است که گاز ایران نیاز به بازاریابی و چانه‌زنی از طریق دیپلماسی اقتصادی به‌ویژه در منطقه دارد، موضوعی که چالش اصلی گاز ایران در شرایط فعلی است.

۱۷ درصد ذخایر گازی جهان در ایران است

بررسی آماری نشان می‌دهد هرچند تا سال‌های اخیر درمجموع ذخایر گازی، روسیه با فاصله بیشتری از ایران در رتبه اول قرار داشت، اما براساس آخرین گزارش آژانس بین‌المللی انرژی (IEA) در سال ۲۰۱۸ از مجموع ۱۹۳.۵ تریلیون مترمکعب ذخایر گازی جهان ۱۸.۱ درصد (معادل ۳۵ تریلیون مترمکعب) آن در روسیه، ۱۷.۲ درصد (معادل ۳۳.۲ تریلیون مترمکعب) آن در ایران، ۱۲.۹ درصد (معادل ۲۴.۹ تریلیون مترمکعب) آن در قطر، ۱۰.۱ درصد (معادل ۱۹.۵ تریلیون مترمکعب) آن در ترکمنستان، ۴.۵ درصد آن (معادل ۸.۸۷ تریلیون مترمکعب) در آمریکا و مابقی در سایر کشورهای جهان است. همچنین براساس آنچه در جدول شماره یک آمده است، ۱۵ کشور جهان ۸۷.۳ درصد (معادل ۱۶۸.۵ تریلیون مترمکعب) از ذخایر گازی جهان را در اختیار دارند و تنها ۱۲.۷ درصد از ذخایر اثبات‌شده گازی جهان در سایر کشورهای جهان قرار دارد. بر این اساس، ذخایر گازی یکی از برگ‌های برنده‌کشورهای دارای گاز ازجمله ایران است که مالک بیش از ۱۷ درصد منابع گازی جهان است.

ایران سومین تولیدکننده گازی جهان شد

براساس آخرین گزارش آژانس بین‌المللی انرژی (IEA) در سال ۲۰۱۷ مجموع تولید گازی جهان ۳۶۸۰.۴ میلیارد مترمکعب بوده است که از این میزان آمریکا با تولید ۲۰ درصد (معادل ۷۳۴.۵ میلیارد مترمکعب) از کل گازی تولید جهان در رتبه اول، روسیه با تولید ۱۷.۳ درصد (معادل ۶۳۵.۶ میلیارد مترمکعب) در رتبه دوم و ایران با تولید ۶.۳ درصد (معادل ۲۳۰ میلیارد مترمکعب) از گاز تولیدی جهان در رتبه سوم قرار دارد. کشورهای کانادا با تولید ۴.۸ درصد، چین با تولید ۴.۸ درصد، نروژ با تولید ۴.۱ درصد، استرالیا با تولید ۳.۱، عربستان با تولید ۳ درصد و الجزایر با تولید ۲.۵ درصد از گازی تولید جهان در رتبه‌های چهارم تا دهم قرار دارند. براین اساس، ۱۰ کشور اول جهان در سال ۲۰۱۷ بیش از ۶۹ درصد از گاز جهان را تولید کرده‌اند.

همچنین بررسی‌ها نشان می‌دهد با تکمیل پرونده توسعه پارس‌جنوبی، ساخت پالایشگاه گاز بیدبلند خلیج‌فارس، طرح استحصال اتان فاز ۱۲ پارس‌جنوبی و طرح استحصال اتان پالایشگاه پارسیان ظرفیت تولید روزانه گاز ایران تا سال آینده از مرز یک‌میلیارد و ۱۰۰ میلیون مترمکعب عبور می‌کند که در این صورت تولید گازی ایران از ۳۰۰ میلیارد مترمکعب در سال عبور خواهد کرد.

سهم یک درصد ایران از صادرات گازی جهان

با وجود منابع و ذخایر گازی فراوان، بررسی‌های آماری نشان می‌دهد ایران در صادرات گازی جهان جایگاه شایسته‌ای ندارد، به‌طوری‌که براساس آخرین گزارش آژانس بین‌المللی انرژی (IEA) در سال ۲۰۱۷ مجموع صادرات گازی جهان (مجموع صادرات LNG و خط لوله) به ۱۱۳۴ میلیارد مترمکعب رسیده است که از این میزان روسیه با سهم ۲۰.۴ درصدی (معادل ۲۳۱ میلیارد مترمکعب) در رتبه اول، قطر با سهم ۱۰.۷ درصدی (۱۲۲ میلیارد مترمکعب) در رتبه دوم، نروژ با سهم ۱۰.۱ درصد (۱۱۵ میلیارد مترمکعب) در رتبه سوم، آمریکا با سهم ۷.۴ درصدی (معادل ۸۳.۵ میلیارد مترمکعب) در رتبه چهارم و کانادا با سهم ۷.۱ درصدی (معادل ۸۰.۷ میلیارد مترمکعب) در رتبه پنجم بزرگ‌ترین صادرکنندگان گازی جهان قرار دارند؛ اما بین صادرکنندگان گازی جهان ایران به‌رغم دارا بودن بیش از ۱۷ درصد ذخایر جهانی گاز فقط ۱.۲ درصد (معادل ۱۳.۲ میلیارد مترمکعب) از بازار صادرات گازی جهان را در اختیار دارد. بر این اساس ایران در سال ۱۳۹۶ حدود ۱۳.۲ میلیارد مترمکعب گاز به کشورهای منطقه صادر کرده است که این میزان صادرات ایران را در رتبه دهم پس از کشور ترینیدادوتوباگو قرار می‌دهد.

صادرات گاز ایران یک‌پنجم چشم‌انداز برنامه ششم توسعه

همان‌طور که گفته شد در سال ۹۶ میزان تولید گازی ایران ۲۳۰ میلیارد مکعب بوده که این میزان تا سال ۹۸ به مرز ۳۰۰ میلیارد مکعب خواهد رسید. همچنین بررسی‌های آماری نشان می‌دهد مصرف داخلی گاز ایران در سال ۱۳۹۶ حدود ۲۰۰ میلیارد مکعب (میانگین ۵۴۸ میلیون مترمکعب) بوده است که تا سال‌های آینده این میزان به ۲۳۰ میلیارد مکعب نیز خواهد رسید. همچنین براساس آنچه گفته شد صادرات گازی ایران در سال ۹۶ حدود ۱۳.۲ میلیارد مکعب بوده که البته در کنار این صادرات، ۳.۹ میلیارد مکعب نیز به‌واسطه مبادلات دوجانبه از کشورهای منطقه وارد کرده است. بر این اساس در سال‌های آینده با احتساب تولید ۳۰۰ میلیارد مکعبی گاز، مازاد گازی کشور به ۵۰ تا ۶۰ میلیارد مکعب در سال خواهد رسید که قطعاً این میزان باید صادر شود. در همین زمینه برنامه ششم توسعه نیز در بخش چشم‌انداز صنعت گاز ایران تاکید کرده است میزان صادرات سالانه گاز ایران تا سال آخر برنامه ششم باید به ۶۸ تا ۷۰ میلیارد مترمکعب در سال افزایش یابد. در یک جمع‌بندی، صادرات گازی سالانه ایران (۱۳.۲ میلیارد مکعب) حدود یک‌پنجم رقم پیش‌بینی شده برنامه ششم توسعه است که این عقب‌ماندگی باید در سال‌های آتی جبران شود.

۱۱ سال عقب‌ماندگی برنامه ژنرال از قطری‌ها

بیژن زنگنه، نام پرتکراری در صنعت نفت ایران است. وی به‌واسطه ۱۴ سال تصدی وزارت نفت به ژنرال و به‌واسطه ۲۸ سال تصدی وزارتخانه‌های جهاد سازندگی، نفت و نیرو به «شیخ‌الوزراء» مشهور است. زنگنه پنج سال وزیر جهاد سازندگی و یک‌سال نیز وزیر نیروی کابینه موسوی، هشت سال وزیر نیرو در کابینه هاشمی‌رفسنجانی، هشت سال وزیر نفت کابینه محمد خاتمی و بیش از ۶ سال وزیر نفت کابینه حسن روحانی است. بر این اساس، بخش قابل‌توجهی مدیریت صنعت نفت ایران در اختیار بیژن زنگنه بوده است، با این حال بررسی‌های آماری نشان می‌دهد وی به‌رغم اینکه خود را متخصص توسعه صنعت نفت ایران از طریق انتقال تکنولوژی می‌داند، اما موفقیت چندانی در این عرصه نداشته است. در همین زمینه مقایسه برداشت گازی دو کشور ایران و قطر از میدان پارس‌جنوبی مثال خوبی برای عقب‌ماندگی برنامه‌های زنگنه از قطری‌هاست به‌طوری که گرچه در حال حاضر میزان برداشت روزانه ایران در میدان گازی پارس‌جنوبی با فاصله ناچیزی جلوتر از قطر است، با این حال درمجموع در هر دو میدان نفتی و گازی قطر برنده این ثروت مشترک است. در این زمینه بررسی آماری نشان می‌دهد در سال جاری برداشت ایران از میدان گازی پارس‌جنوبی روزانه ۵۷۵ میلیون مترمکعب و برداشت قطری‌ها ۵۶۶ میلیون مترمکعب است، اما باید توجه داشت قطری‌ها ۱۱ سال زودتر از ایران برداشت از میادین مشترک را شروع کرده‌اند و برداشت تجمعی (از ابتدا تاکنون) ایران از میدان گازی پارس‌جنوبی حدود ۱۲۳۲ میلیارد مترمکعب و برداشت تجمعی قطری‌ها حدود ۲۲۸۰ میلیارد مترمکعب (نزدیک به ۱.۹ برابر بیشتر از ایران) است.

۱۶ کشور متقاضی یا مشتری گاز ایران

مطالعات مراکز پژوهشی کشور نشان می‌دهد به‌جز ترکمنستان که خود دارای منابع گازی و صادرکننده گاز است، ۱۶ همسایه دیگر ایران (با در نظر گرفتن هند) یا متقاضی گاز ایران هستند یا مشتری، با این حال براساس آنچه در گزارش‌های شرکت نفت ایران آمده است، در سال ۱۳۹۶ عراق، ترکیه، ارمنستان (در قالب تهاتر گاز و برق)، آذربایجان و نخجوان (براساس قرارداد سوآپ بین جمهوری آذربایجان و نخجوان) اصلی‌ترین خریداران گازی ایران بوده‌اند. اما به‌جز این کشورها، صادرات گاز به پاکستان و هند با عنوان خط لوله صلح، صادرات گاز به عمان و نیز صادرات گاز به اروپا پرونده‌های گازی دیگری هستند که هنوز به نتیجه قطعی نرسیده‌اند و از سایر کشورهای همسایه نیز اطلاعات چندانی در دست نیست. بر این اساس، یکی از مشکلات یا موانع پیش روی صادرات گاز ایران، قدرت دیپلماسی و چانه‌زنی منطقه‌ای است که دولتمردان چه در دولت فعلی و چه در دولت‌های قبلی در این عرصه موفقیت چندانی نداشته‌اند و نمونه بارز آن، خط لوله صلح انتقال گاز ایران به هند و پاکستان است که سال‌ها معطل مانده است.

* وطن امروز

- کالابرگ الکترونیکی، سبد کالا نشود!

وطن امروز نوشته است: کوپن الکترونیکی یکی از جنجالی‌ترین مصوبات قانون بودجه ۹۸ توسط نمایندگان مجلس محسوب می‌شود و ۲ هفته بعد از تصویب این مصوبه نیز هنوز بسیاری از ابهامات در این زمینه باقی مانده است. به گزارش «وطن‌امروز»، حتی مسؤولان دولتی هم دقیقاً نمی‌دانند چگونه باید طرح کالابرگ الکترونیکی را اجرا کنند، چراکه در مصوبه مذکور سازوکار و آیین‌نامه اجرایی آن به دولت سپرده شده است. تجربه نشان داده دولت تدبیر و امید در تهیه و اجرای قوانین اینچنینی بسیار کند عمل می‌کند و حتی در اجرای وظایف معمولی مرتبط با مردم ضعیف است. تجربه تلخ سبد کالا در سال ۱۳۹۲، نحوه حذف یارانه نقدی و توزیع اقلام و کالاها که موجب افزایش شدید قیمت‌ها شده، تنها بخشی از کارنامه ضعیف دولت در این زمینه است. حتی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرده نمی‌داند سال آینده آیا همزمان با کالابرگ الکترونیکی یارانه نقدی پرداخت می‌شود یا خیر؟ شریعتمداری در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه «برای سال آینده یارانه نقدی را در دستور کار قرار می‌دهید یا کالابرگ الکترونیکی؟» گفت: این موضوع باید بررسی شود و قطعاً باید به‌دنبال راه‌حل‌های جدیدی برای دسترسی مطلوب‌تر گروه‌های هدف باشیم و کالاها باید به‌صورت هدفمند از طریق شبکه‌های مجاز در اختیار گروه‌های هدف قرار گیرد.

قانون چه می‌گوید؟

طبق قانون بودجه ۹۸ که بزودی به تایید شورای نگهبان می‌رسد، نمایندگان مجلس با اختصاص ۱۴ میلیارد دلار برای تامین کالاهای اساسی و دارویی با نرخ ارز ترجیحی موافقت و مصوب کردند دولت از کوپن الکترونیکی برای تامین کالاهای اساسی استفاده کند. طبق این مصوبه دولت مکلف است در سال ۱۳۹۸ مابه‌التفاوت ریالی ۱۴ میلیارد دلار از منابع حاصل از صدور نفت سهم خود را به شیوه زیر صرف حمایت از معیشت مردم و حمایت از تولید کند:

۱- واردات یا خرید و حمایت از تولید داخل و توزیع کالاهای اساسی، دارو، تجهیزات پزشکی و نهاده‌های کشاورزی و دامی با نرخ ارز ترجیحی

۲- واردات یا خرید تولیدات داخل و توزیع کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات پزشکی و نهاده‌های کشاورزی و دامی با نرخ ارز نیمایی و اختصاص مابه‌التفاوت آن با نرخ نیمایی برای معیشت مردم و حمایت از تولید

۳- دولت از کالابرگ الکترونیکی برای تأمین کالاهای اساسی مورد نیاز مردم با نرخ ارز ترجیحی یا پرداخت نقدی استفاده می‌کند.

۴- دولت موظف به حسن نظارت بر اجرای این برنامه است و گزارش عملکرد خود را هر ۳ ماه یک بار به کمیسیون‌های برنامه و بودجه، اقتصاد، کشاورزی و صنایع مجلس شورای اسلامی ارائه می‌کند. به نظر می‌رسد دولت برای اجرای کوپن الکترونیکی با چالش بزرگی مواجه است، چرا که با توجه به افزایش شدید قیمت‌ها درصد بسیار زیادی از مردم به کالابرگ الکترونیکی احتیاج دارند و دولت نشان داده وقتی پای همه به میان می‌آید، کار برایش سخت می‌شود. تجربه سبد کالا که بعدها به سبد حمایتی تبدیل شد، نشان می‌دهد دولت علاقه بسیاری به حذف درصد بالایی از مردم در پرداخت چنین سبدهایی دارد. نمایندگان مجلس با این مصوبه قصد داشتند خلأ سیستم توزیع نامناسب پر شود. حسن روحانی هم از همین توزیع نامناسب نالان است و چندی پیش گفته بود هیچ مشکلی برای تامین کالا وجود ندارد اما توزیع بسیار بد است. حالا باید دید آیا این مصوبه هم به سرنوشت سبدهای حمایتی و سبد کالا دچار می‌شود یا اینکه دولت می‌تواند یک سیستم توزیع جامع راه‌اندازی کند.

تدوین آیین‌نامه اجرایی کالابرگ الکترونیکی

قاسم احمدی لاشکی، عضو کمیسیون تلفیق بودجه سال ۹۸ مجلس درباره این قانون گفت: برای توزیع صحیح ۱۴ میلیارد دلار و تامین کالاهای اساسی سناریوهای مختلفی نوشته شد از جمله اینکه مابه‌التفاوت ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومان و ۸ هزار تومانی به صورت نقدی به مردم پرداخت شود که به نظر می‌رسد این کار عاقلانه نیست. عضو هیات‌رئیسه کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس ادامه داد: بنابراین در مجلس به این جمع‌بندی رسیدیم که توزیع ارز دولتی برای کالاهای اساسی با روش ترکیبی انجام شود که با کالابرگ‌های الکترونیکی زمینه برای توزیع کالاها با قیمت مناسب فراهم می‌شود.

وزارت صنعت متولی است

هم‌اکنون متولی شناسایی پردرآمدها و حذف یارانه نقدی وزارت رفاه است اما طبق تصمیمات نمایندگان به احتمال فراوان وزارت صنعت متولی کالابرگ الکترونیکی خواهد بود. محسن کوهکن‌، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در این‌باره گفت: به نظر می‌رسد سال آینده وزارت صنعت، معدن و تجارت متولی اجرای طرح کالابرگ الکترونیکی شود، چرا که این وزارتخانه مسؤول توزیع کالا و ساماندهی بازار است. کوهکن با بیان اینکه سازوکار نحوه استفاده از کالابرگ‌های الکترونیکی توسط دولت تعیین می‌شود، تاکید کرد: باید برای توزیع این کالابرگ‌ها شرایطی در نظر گرفته شود که مردم براحتی کالاهای مورد نیاز خود را تامین کنند و به زحمت نیفتند.

توزیع الکترونیکی یارانه‌های توزیعی

قرار شده قوانین مربوط به ماشینی کردن فعالیت‌های توزیع یارانه‌ها سریع‌تر اجرا شود که صدور فاکتورهای الکترونیکی راه خوبی برای کنترل یارانه‌های توزیعی است. به گزارش تسنیم، محمد شریعتمداری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در نشست مقدماتی شورای عالی کار و رفاه اجتماعی در جمع خبرنگاران درباره سیاست‌های یارانه‌ای کشور برای گروه‌های هدف اظهار داشت: با توجه به اینکه این شورا بر اجرای قوانین در حوزه تأمین اجتماعی و رفاه عمومی نظارت می‌کند، مصوبات جلسه را به معاون اول رئیس‌جمهور تقدیم خواهیم کرد. شریعتمداری افزود: بنا بر این است که هماهنگی نهادهای حمایتی با نهادهای مهم دیگر به بهترین حالت خود برسد و شرایطی برای به حداقل رساندن آسیب‌های اجتماعی به‌وجود بیاید و از ظهور و بروز آن تا حد مقدور جلوگیری کنیم. وی تصریح کرد: درباره صندوق بیمه روستاییان و عشایر نیز قرار شد به مناطق خشکسالی و واجد حوادث غیرمترقبه در بحث بیمه روستاییان آن مناطق توجه بیشتری شود. وی اضافه کرد: در زمینه ارزیابی سیاست‌های یارانه‌ای کشور، چه یارانه‌های آشکار و چه پنهان، گزارشی ارائه و قرار شد قوانین مربوط به ماشینی کردن فعالیت‌های توزیع یارانه‌ها سریع‌تر اجرا شود. شریعتمداری حمایت هرچه بیشتر از دهک‌های پایین جامعه را ضروری خواند. وزیر تعاون در پاسخ به پرسشی درباره اینکه برای سال آینده یارانه نقدی را در دستور کار قرار می‌دهید یا کالابرگ الکترونیکی؟ گفت: این موضوع باید بررسی شود و به‌طور قطع باید به‌دنبال راه‌حل‌های جدیدی برای دسترسی مطلوب‌تر گروه‌های هدف باشیم و کالاها باید به‌صورت هدفمند از طریق شبکه‌های مجاز در اختیار گروه‌های هدف قرار گیرد.

* جهان صنعت

- حضور بی‌حاصل شریعتمداری در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

جهان صنعت نوشته است: دولت چنین می‌اندیشد که هر روز با برگزاری جلسات، تدوین دستورالعمل‌های جدید و ابلاغ سیاست‌های راهبردی می‌تواند رفاه اقتصادی ازدست‌رفته مردم را برگرداند؟! طی سال‌جاری که نوسانات ارزی در بازار حاکم شد، افزایش قیمت دلار و بی‌ثباتی اقتصاد باعث شد حقوق‌بگیران بیشتر از گذشته طعم نداری و گرفتاری را درک کنند. سال‌های سال است که دولت‌ها شعارهای حمایت از رفاه اقتصادی را دادند و در این میان گوش مردم پر از وعده‌های تلنبار شده است. وعده‌هایی از سوی مسوولان به صورت شعاری داده می‌شود و هیچ مسوولی پاسخگو نیست.

وضعیت رفاه اقتصادی جامعه امروز مساله جدی و مهمی است که صرفاً نمی‌توان تنها از دریچه اقتصاد به آن نگاه کرد چراکه وضعیت اقتصادی جامعه یک مساله چندوجهی است و آثار آن نیز به همین شکل است، بنابراین بی‌توجهی به این مساله عواقب غیرقابل پیش‌بینی‌ای برای جامعه به بار خواهد آورد. گسترش فقر، عمیق شدن شکاف طبقاتی و کاهش قدرت مالی مردم، اقتصادی را برای رفاه مردم نگذاشته است‌. دولت با ایفای نقش تسهیل‌گری باکیفیت حکمرانی و سیاستگذاری خوب و همین طور نظارت مناسب می‌تواند هدف رفاه اقتصادی را محقق کند اما تاکنون نه بر این اصل تلاشی داشته بلکه بیش از گذشته رمق رفاه اقتصادی را از مردم گرفته است.

باید فقر را کاهش داد

شاید عمر تجربه کاری شریعتمداری در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی زیاد نباشد اما کارنامه تصدی وی در سایر وزارتخانه‌ها طی سال‌های گذشته نشان داده نمی‌توان خیلی به بازگشت رفاه اقتصادی مردم به ویژه حقوق‌بگیران جامعه امیدوار بود. محمد شریعتمداری روز گذشته در جلسه شورای‌عالی رفاه که در طبقه دهم وزارت کار برگزار شد، همراه با برخی از مدیران به شنیدن مشکلات مربوط به مسائل مهم حوزه رفاه و تامین اجتماعی نشست تا به نتایج مناسبی برسند اما در این جلسه جای مدیران بخش‌های غیردولتی که در ارتباط با وضعیت رفاه مردم صاحب نظر هستند خالی بود.

باید در جهت رفع مشکل فقر و توسعه رفاه در جامعه اقدامات لازم را انجام دهیم و با جلوگیری از فساد می‌توانیم موفق باشیم. دستگاه‌های متعددی در حوزه مسائل رفاه کار می‌کنند و نهادهای حمایتی، حوزه‌های مردمی و خیریه‌ها همه به این موضوع علاقه‌مند هستند که اقداماتی که انجام می‌شود باعث افزایش بهره‌وری شود. راهکارهایی که در این جلسه ارائه می‌شود می‌تواند در کاهش فساد موثر باشد به طوری که فساد باعث فقر می‌شود. وزیر رفاه با تاکید بر این مطالب و اینکه تصمیم‌گیری‌ها در این شورا با حضور اعضا در تصمیم‌گیری اصلی در شورای پول و اعتبار و تصمیم‌گیری‌های اقتصادی نیز موثر است، در ادامه این جلسه گفت: باید شرایطی را فراهم کنیم که باعث شود فقر در جامعه کاهش پیدا کند و در این راستا باید فساد را در جامعه کم کرد. شورای‌عالی رفاه از ارکان مهم تامین اجتماعی کشور است و اگر مغفول بماند برخی اقدامات ناهمگون شکل می‌گیرد که تبعات ناشی از آن را باید با هزینه‌های سنگین‌تری جبران کرد. شریعتمداری گفت: برخی تصمیمات و سیاست‌ها به علل متعدد به وجودآورنده فقر و تشدیدکننده آسیب‌هاست و باید مورد توجه قرار گیرد. وی تاکید کرد: بنا بر این است که هماهنگی نهادهای حمایتی با نهادهای مهم دیگر به بهترین حالت خود برسد و شرایطی برای به حداقل رساندن آسیب‌های اجتماعی به وجود آید و از ظهور و بروز آن تا حد مقدور جلوگیری کنیم. همچنین باید درباره مسائل مهم گفت‌وگو و همفکری کرد و امیدوارم به نتایج مناسب برسیم. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به اینکه دستگاه‌های متعددی در حوزه مسائل مرتبط با رفاه مشغول کار هستند همچنین خیریه‌های وسیعی مشغول تلاشند و علاقه‌مند هستند اقدامات هماهنگی شورای‌عالی رفاه بهره‌وری بیشتری در عملکردشان ایجاد کند، گفت: مردم انتظار دارند تصمیمات شورا در دبیرخانه، آثار و نتایج خود را در شوراها و مراجع اصلی تصمیم‌گیری اقتصادی مهم نشان دهد و شرایط بازدارنده فقر هر روز تقویت شود.

ضرورت به کارگیری ابزار کنترلی

اجماع کارشناسان اقتصادی این است که یارانه نقدی بهتر از کوپن الکترونیکی است. احمد میدری معاون رفاه اجتماعی وزیر تعاون نیز در ادامه این نشست مقدماتی شورای‌عالی رفاه و تامین اجتماعی افزود: کمبود ارز برای کالاهای اساسی و بحث مشکل انتقال ارز از مهم‌ترین علت‌های افزایش قیمت مواد خوراکی در چند ماه اخیر بوده است. معاون رفاه اجتماعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: برای تامین کالاهای اساسی یا باید یارانه نقدی به میزان مابه‌التفاوت ارز دولتی با ارز آزاد پرداخت شود یا توزیع کالا با استفاده از کوپن الکترونیکی انجام شود. میدری افزود: اجماع کارشناسان اقتصادی این است که یارانه نقدی بهتر از کوپن الکترونیکی است، اما یارانه نقدی می‌تواند تقاضای سوداگری را دامن بزند و منابع مردم و سرمایه‌گذاران به سمت کالاهای اساسی بیاید و با جهش شدید قیمت مواجه باشیم. وی گفت: ما باید مسیر نقدینگی و ارز را به سمت بنگاه‌ها و بازارهای مالی تحت کنترل سوق دهیم و ابزار کنترلی ما این است که از فاکتور الکترونیکی استفاده کنیم.

میدری همچنین تاکید کرد: چهار موضوع در دستور کار این جلسه قرار دارد که تدوین ضوابط سرمایه‌گذاری در صندوق‌های بازنشستگی کشور، یکی از این دستورات است به طوری که یکی از خلأهای صندوق‌ها در کشور این است که قوانین مربوط به سرمایه‌گذاری صندوق‌ها، مربوط به سال‌های قبل است و طی این سال‌ها هیچ قواعدی برای سرمایه‌گذاری آنها تدوین نشده است.

- عقب‌نشینی بانک مرکزی پس از ناکامی سیاست ارز تک‌نرخی

جهان صنعت درباره سیاست ارزی دولت گزارش داده است: بازتاب سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی و رانت‌های شکل گرفته در پس سیاستگذاری دستوری دولت برای مهار قیمت‌ها نشان داد راهکار تعادل پایدار نرخ ارز نه از راه تحمیل سیاست قیمت‌گذاری که از راه نظارت بر روند اختصاص ارز ارزان به واردکنندگان می‌گذرد.

اتخاذ سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی که از همان ابتدای کار آغازی بود بر پررنگ شدن نقش سوداگران و رانت‌خواران ارزی، درنهایت به عقبگرد وی در اتخاذ سیاستگذاری ارزی‌اش انجامید اما اصرار دولت بر ادامه روند اختصاص ارز برای تامین ارزان کالاها با وجود فعال شدن کانون‌های رانت‌خوار ارزی، نه تنها به مهار قیمت‌ها منجر نشد که زمینه آن را فراهم کرد تا دیگر فعالان اقتصادی نیز خود را برای جریان‌سازی‌های قیمتی در بازار آماده کنند.

بر این اساس همواره این پرسش مطرح می‌شود که اگر سیاستگذار به دنبال اختصاص ارز ارزان برای کنترل و مهار قیمت‌ها بود، افزایش بی‌رویه و غیرمنطقی قیمت‌ها تحت کدام سیاستگذاری دولت بر بازار اقتصادی کشور حاکم شد که اکنون و با وجود منابع محدود ارزی‌اش درصدد تامین ارز مورد نیاز واحدهای تولیدی برآمده که پیش از این اقدام به تامین مواد اولیه مورد نیاز خود کرده‌اند؟

آن‌طور که از صحبت‌های سیاستگذاران ارزی برمی‌آید، تک‌نرخی کردن ارز در مقطع زمانی مورد نظر راهی برای مقابله با نفوذ شوک‌های قیمتی در بازار بوده است، با این حال این سیاست زمانی معنا پیدا می‌کند که دولت توان کافی برای تامین به موقع و به اندازه ارزهای درخواستی را داشته باشد تا راهی برای ادامه فعالیت بازارهای موازی باقی نماند.

اما واقعیت‌های موجود نشان می‌دهد که نه تنها دولت در تامین این میزان ارز درخواستی ناتوان مانده که حتی ارزهای نامبرده نیز تنها در اختیار گروه‌هایی قرار گرفته که از زمینه‌های اصلی شکل‌گیری فعالیت‌های رانت‌خوارانه در بازار ارز بوده‌اند.

عقب‌نشینی سیاستگذار

ناکامی سیاست ارز تک‌نرخی اما در ادامه به عقب‌نشینی بانک مرکزی نیز در روند سیاستگذاری‌اش انجامیده است. آن‌طور که رییس کل بانک مرکزی می‌گوید، گرچه ارز ۴۲۰۰ تومانی برای کالاهای اساسی ابتدا موجب کنترل شوک بوده اما به مرور معایب آن باعث ایجاد رانت و افزایش قیمت‌ها شده است. به گفته همتی، موانع و مشکلات سیستم توزیع موجب شده با وجود تاثیر اولیه ارز ۴۲۰۰ تومانی کالاهای اساسی در کنترل تاثیر شوک طرف عرضه، معایب آن به تدریج آشکار شده و با افزایش قیمت آنها در بازار، ضمن ایجاد رانت، موجب افزایش سطح عمومی قیمت‌ها شده است و در واقع اختصاص ارز ترجیحی به کالاهای اساسی به علت طبیعت بازار در اقتصاد و ضعف سیستم توزیع و نظارت، نتوانسته در میان‌مدت از افزایش قیمت آنها جلوگیری کند لذا تدریجاً در بیشتر موارد یارانه از مصرف‌کننده فاصله گرفته و نصیب واسطه‌ها شده است.

بر این اساس باید گفت که افسار سیاستگذاری ارزی بازار از همان آغاز از دست دولت خارج و در دست افرادی قرار گرفت که روند قیمت‌گذاری بازار را به نفع خود و به جهت تامین منافع ذاتی خود تغییر می‌دادند.

بنابراین اگر قرار بود اختصاص ارز تک‌نرخی و ارزان راهی برای تامین مواد اولیه و کالاهای اساسی موردنیاز اقتصاد و جلوگیری از رشد قیمتی آن باشد، اما به سیاستی بدل شد که با افزایش هزینه‌های تولید، رکود حاکم بر فعالیت واحدهای تولیدی را تعمیق بخشید.

اما سیاستگذار درست زمانی در رویه سیاستگذاری‌اش تغییر جهت داده است که عرصه برای فعالیت تولیدکنندگان و فعالان واقعی اقتصاد تنگ شده و فضای ادامه فعالیت‌های تولیدمحور مورد هجمه رانت‌خواران ارزی بازار قرار گرفته است. با این حال عقب‌نشینی دیرهنگام سیاستگذار از سیاست اشتباه وی در بازار ارز هرچند می‌تواند گام مثبتی برای گسترده‌تر کردن چتر نظارتی وی بر روند اختصاص ارز دانست اما زمانی عقب‌نشینی دولت می‌تواند موفقیتی جدی برای مقابله با سوداگران ارزی بازار باشد، که نشانه بهبود در روند فعالیت واحدهای تولیدی بر بازار اقتصادی کشور هویدا شود.

موافقت اخیر دولت با تسویه‌حساب اعتبارات اسنادی واحدهای تولیدی آن هم با ارز رسمی اقدام جدیدی است که می‌تواند سلسله سیاست‌های ارزی دولت را با اما و اگرهای جدیدی همراه کند آن هم در شرایطی دولت که با محدودیت در تامین منابع ارزی‌اش مواجه است و مجبور به پرداخت اعتبارات اسنادی واحدهای تولیدی قبل از ۱۶ مرداد سال جاری نسبت به تأمین مواد اولیه و قطعات خطوط تولید به صورت یوزانس شش ماهه و یک ساله اقدام کرده‌اند شده است.

حذف نیروهای واسطه‌ای

براساس این مصوبه، اعتبارات اسنادی مدت‌دار (یوزانس)، ریفاینانس و بروات اسنادی مدت‌دار که اسناد حمل آنها قبل از تاریخ ۳۱ فروردین ۱۳۹۷ معامله و ظهرنویسی شده و کالای مربوط قبل از این تاریخ ترخیص شده و پروانه گمرکی مطابق با ثبت سفارش و اسناد حمل مربوط ارائه شده باشد و همچنین ماشین‌آلاتی که قبل از تاریخ ۱۶ مرداد ۱۳۹۷ ترخیص شده و پروانه گمرکی مطابق با ثبت سفارش و اسناد حمل مربوط ارائه شده باشد، در صورتی که سررسید پرداخت آنها از تاریخ ۱۶ مرداد ۱۳۹۷ به بعد باشد، تامین ارز به میزان کالای ترخیص شده حسب پروانه گمرکی مربوط به نرخ رسمی و از محل ارزهای در دسترس بانک مرکزی منوط به تایید دستگاه اجرایی ذی‌ربط خواهد بود.

هرچند این مصوبه در ظاهر امر می‌تواند سیاستی در راستای تامین ارز موردنیاز واحدهای تولیدی و کاهش فشارهای وارده بر روند سیاستگذاری آنان باشد، با این وجود گام جدید دولت منوط به گسترده‌تر کردن چتر نظارتی‌اش در روند تامین ارز است.

به عبارتی در شرایط رکودی حاکم بر فضای واحدهای تولیدی و اقتصادی و در شرایطی که افزایش قیمت ارز به رشد هزینه‌های واحدهای تولیدی انجامیده و بنگاه‌های تولیدمحور را از صحنه اقتصادی کشور حذف کرده است، سیاستگذار پیش از اینکه به تامین ارز واحدهای تولیدی اهتمام ورزد باید از حذف واسطه‌های ارزی بازار اطمینان لازم را کسب کرده باشد، چه آنکه سایه سنگین رانت‌خواران ارزی کماکان بر سر بازار اقتصادی کشور احساس خواهد شد.

گام مشروط دولت

پذیرش اشتباه در روند سیاستگذاری‌های پیشین ارزی را هرچند می‌توان گامی مثبت در روند تصمیم‌گیری‌های بانک مرکزی دانست، با این وجود تصمیم سیاستگذار به جهت تامین اعتبارات اسنادی واحدهای تولیدی با ارز رسمی را نیز می‌توان حرکتی رو به جلو تلقی کرد، مشروط به آنکه وفاداری دولت در تامین ارز مورد نیاز این واحدهای تولیدی از حضور دوباره رانت‌خواران ارزی ممانعت به عمل آورد.

بر این اساس اگر سیاستگذار برای تامین ارز موردنیاز واردکننده برای واردات مواد اولیه مانع از بلعیدن ارز از سوی نیروهای واسطه‌ای بازار شود، می‌توان آن را گامی در راستای کمک به تولید دانست. با این حال این مهم زمانی ممکن خواهد بود که تصمیمات دولت پشتوانه منطقی و کارشناسی داشته باشد و نظارت جدی بر روند سیاستگذاری‌اش را فراموش نکند.

اما پذیرش این واقعیت که سیاست اختصاص ارز دولتی به جای تولیدکننده به تعدادی از واسطه‌های ارزی بازار رسیده بر فقدان نظارت و فرمول تعریف شده دولت در سیاست تخصیص ارز حکایت دارد.

در این شرایط باید گفت که سیاستگذار باید در کنار سازوکار درست و تعریف‌شده‌ای که بر بازار حاکم می‌کند، نظارت‌های درون‌سازمانی‌اش را نیز بالا ببرد تا به جای مکلف کردن قوه قضائیه و سازمان بازرسی بر نظارت کامل بر عملکرد قوه مجریه، خود به عنوان قوه مجریه با بالا بردن نظارت‌های درون‌سازمانی‌اش، کنترل‌های لازم را در بازار ارز به مرحله عمل برساند.

تنها در این شرایط است که می‌توان به دستیابی دولت به اهداف تعریف شده‌اش در کنار تخفیف در تکالیف دیگر قوه‌ها امیدوار بود.

- هرج و مرج در عرضه نهاده‌های دامی به آشفتگی بازار اقلام پروتئینی دامن می‌زند

جهان صنعت درباره گرانی‌ها گزارش داده است: بازار کالاهای اساسی به خصوص مواد پروتئینی از جمله گوشت، مرغ، ماهی و شیر هر هفته با تغییرات جدیدی روبه‌رو می‌شود. با اینکه مسوولان اصرار دارند در روزهای پایانی سال تمهیداتی برای مدیریت افزایش تقاضای خرید شب عید اندیشیده شده اما نگاهی به بازار نشان می‌دهد که گرانی نه‌تنها دست‌بردار نیست بلکه هر هفته تشدید هم می‌شود. با این حال دولت حاضر به پذیرش اشتباهات خود نیست و حقیقت این بازار بی در و پیکر را کتمان می‌کند. از این رو بازار مایحتاج مورد نیاز مردم این روزها در آشفتگی به سر می‌برد. از طرفی انحصار در واردات نهاده‌های دامی باعث شده که قیمت اقلام پروتئینی مورد نیاز مردم با افزایش روبه‌رو شود و از سوی دیگر کمبود نظارت‌ها، منجر به افزایش فعالیت عده‌ای دلال و سودجو در بازار شده است. به طوری که در حال حاضر با وجود اینکه مرغداران و دامداران از نوسان بازار نهاده‌های دامی گلایه می‌کنند و همین موضوع را عامل افزایش قیمت این محصولات و ضرر خودشان می‌دانند، برخی درصدد جمع‌آوری نهاده‌های دامی از بازار برای دام‌های بزرگ هستند تا همین مقدار اندک غذای مورد نیاز مرغداری‌ها و دامداری‌ها نیز از دسترس تولیدکنندگان خارج شود. این در حالی است که این موضوع عواقب زیادی را برای بازار مواد پروتئینی مردم به دنبال خواهد داشت. آن هم در شرایطی که هنوز مشکل بازار نهاده‌های دامی حل نشده و قیمت گوشت و مرغ با افزایش عجیب و غریبی روبه‌رو شده است.

مرغ کیلویی ۱۷ هزار تومان شد

نوسان و اخلال در بازار نهاده‌های دامی موضوع جدیدی نیست بلکه از اوایل سال جاری با نوسان نرخ ارز و سیاست‌های نسنجیده دولت، بازار نهاده‌های دامی به هم ریخت و مرغداری‌ها و دامداری‌ها با کمبود و افزایش قیمت نهاده‌های دامی مواجه شدند. چرا که به گفته نمایندگان مجلس و برخی کارشناسان، کالاهای اساسی و نهاده‌های دامی وارد شده با ارز ۴۲۰۰ تومانی به دست مصرف‌کننده نهایی نرسید و تنها نصیب سودجویان شده است. این در حالی است که انحصار در بازار نهاده‌های دامی نیز از جمله موضوعاتی است که پیش از این بارها مورد انتقاد نمایندگان مجلس قرار گرفته بود. به گفته برخی از صاحبان گاوداری‌های بزرگ کشور، حتی یک کیلو نهاده دامی به نرخ دولتی هم به دست آنها نرسیده است. چرا که بازار نهاده‌های دامی همچنان در انحصار عده‌ای منفعت‌طلب قرار دارد. به گفته تولیدکنندگان، افزایش قیمت نهاده‌های مورد نیاز دام و نهاده‌هایی همچون دان مرغ، کنجاله سویا، ذرت و سایر اقلام مورد نیاز پرورش دام و طیور باعث شده است تا تولیدکننده رغبت کمتری جهت تولید داشته باشد و عرضه در بازار کاهش پیدا کند که به طور طبیعی باعث گرانی گوشت و مرغ در بازار شده است.

در حال حاضر قیمت هر کیلو گوشت به ۱۲۰ هزار تومان رسیده و هر کیلو مرغ نیز به قیمت ۱۷ هزار تومان عرضه می‌شود که این نرخ‌ها در برخی دیگر از مناطق سطح شهر با افزایش بیشتری هم روبه‌رو می‌شود. در همین خصوص مدیرعامل اتحادیه مرغداران گوشتی با بیان اینکه نرخ هر کیلو مرغ در خرده‌فروشی‌ها به ۱۶ هزار و ۵۰۰ تا ۱۶ هزار و ۸۰۰ تومان رسیده است، گفت: با توجه به کاهش جوجه‌ریزی و کمبود عرضه مرغ به کشتارگاه‌ها پیش‌بینی می‌شود که قیمت مرغ زنده برای ایام پایانی سال به ۱۲ هزار و مرغ آماده به طبخ در خرده‌فروشی‌ها به ۱۷ هزار تومان برسد.

برومند چهارآیین از افزایش ۵۰۰ تومانی نرخ مرغ نسبت به روز گذشته در بازار خبر داد و گفت: کاهش جوجه‌ریزی در اواخر دی و اوایل بهمن عامل اصلی گرانی مرغ در بازار بوده است. با توجه به آنکه ۳۰ درصد مرغداران به سبب ترس از اجرای قیمت دستوری و افزایش قیمت جوجه، از جوجه‌ریزی واحدهای خود امتناع کردند که در نهایت این امر میزان عرضه و قیمت مرغ در بازار را تحت تاثیر خود قرار داده است.

افزایش قیمت نهاده‌ها

مدیرعامل اتحادیه مرغداران گوشتی میزان جوجه‌ریزی برای ایام پایانی سال را کمتر از ۱۱۰ میلیون قطعه اعلام کرد و افزود: با توجه به افزایش قیمت نهاده‌ها و ترس از اجرای قیمت مصوب تنظیم بازار، بسیاری از مرغداران به سبب نگرانی‌های بازار ریسک تولید را نپذیرفتند که این امر در کمبود عرضه مرغ در ایام پایانی سال تاثیر بسزایی داشت.

وی با انتقاد از نوسان نرخ نهاده‌های دامی در بازار اظهار کرد: با توجه به اختلاف نرخ نهاده‌های موجود در بازار با قیمت مصوب پیش‌بینی می‌شود که روند افزایش قیمت مرغ در بازار ادامه یابد چرا که مدیریت بازار نهاده‌ها در کنترل قیمت مرغ تاثیر بسزایی دارد.این کارشناس نرخ مصوب هر کیلو ذرت را یک هزار و ۳۰۰ و کنجاله سویا ۲ هزار و ۴۰۰ تومان اعلام کرد و گفت: این در حالی است که هم‌اکنون هر کیلو ذرت با نرخ یک هزار و ۸۰۰ و کنجاله سویا سه هزار و ۶۰۰ تا ۳ هزار و ۸۰۰ تومان به مرغداران عرضه می‌شود.

وی با اشاره به اینکه قیمت دستوری راهکار تنظیم بازار نیست، بیان کرد: با توجه به آنکه روزانه ۷ تا ۷ هزار و ۵۰۰ تن مرغ در سطح کشور مصرف می‌شود، از این رو عرضه روزانه ۱۰ تا ۳۰ تن مرغ با نرخ مصوب نوعی مُسکن برای تنظیم بازار به شمار می‌رود.

نبود نظارت

در حال حاضر گرانی تنها مختص بازار مرغ نیست بلکه به دنبال افزایش قیمت هزینه‌های تولید، قیمت لبنیات، گوشت و ماهی نیز با افزایش زیادی روبه‌رو شده است. اگرچه در این راستا منفعت‌طلبی برخی تولیدکنندگان و واسطه‌گری دلالان نیز در افزایش قیمت‌ها بی‌تاثیر نبوده است. در حال حاضر گوشت در مناطق مختلف شهر با قیمت‌های متفاوت به فروش می‌رسد و هر هفته تغییر می‌کند. از این رو برخی اقشار جامعه قید خرید این کالا را زده‌اند و از قیمت واقعی آن اطلاعی ندارند. در این خصوص مسوولان بر این باورند که نبود نظارت درست از سوی مسوولان جهاد کشاورزی و سوءاستفاده دلالان باعث افزایش قیمت نهاده‌ها و در نهایت گرانی هفتگی مواد پروتئینی در بازار شده است.

بر این اساس مدیرعامل اتحادیه تکثیر، پرورش و صادرات آبزیان ایران نیز اعلام کرد که اختلال در سیستم توزیع و حضور گسترده واسطه‌ها، باعث گرانی ماهی شده. این در حالی است که سازمان‌های نظارتی، خود را کنار کشیده‌اند. به گفته ارسلان قاسمی‌، سیستم توزیع و عرضه در این زمینه ناکارآمد است در حالی که سود دلال‌ها و واسطه‌ها در این سیستم‌ بین ۳۰ تا ۶۰ درصد است. به گفته وی، به دلیل نوسان قیمت که دلیل آن مشکل اقتصادی کشور و سیستم حاکم دلالی بر بازار ماهی بوده، ما افزایش قیمت در این بازار را در ایام پایانی سال خواهیم داشت. از این رو دولت هرچه سریع‌تر باید برای حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در بازار گوشت وارد عمل شود. در غیر این صورت بازار نهاده‌های دامی و مواد پروتئینی بیش از گذشته با نوسان و افزایش قیمت مواجه خواهد شد.

* کیهان

- مرغ با سوءمدیریت دولت دوباره به کیلویی ۱۷ هزار تومان پر کشید

کیهان درباره گرانی مرغ گزارش داده است: در حالی که مسئولان بارها وعده تأمین اقلام شب عید مردم را داده بودند، در روزهای گذشته بازار مرغ بار دیگر درگیر نوسان شد.

بازار گوشت در هفته‌های گذشته دچار نوسان قیمتی شدیدی شد و از مرز ده هزار تومان عبور کرد. تا مدتی نوسانات حول این رقم وجود داشت تا اینکه از مدتی قبل، موج جدیدی از کمبود مرغ و افزایش قیمتها در بازار بوجود آمد و هم اکنون بازه نوسانات به بالای ۱۵ هزار تومان رسیده است.

تماسهای مردمی با کیهان نیز حکایت از کمبود و حتی توقف عرضه مرغ با نرخ دولتی در شهرهای مختلف حکایت دارد. یکی از مخاطبان تهرانی در این رابطه اظهار کرد: ساعتها برای دریافت مرغ با نرخ ۱۲ هزار و ۹۰۰ تومان در مرکز توزیع میدان منیریه در صف می‌ایستیم، اما علیرغم حضور صدها نفر در صف فقط به تعداد بسیار محدودی مرغ می‌رسد.

این شهروند با اعتراض شدید نسبت به وضعیت مدیریت بازار، از شیوه توزیع اجناس در بازار گلایه کرد.

یک هموطن مشهدی هم در تماس با کیهان گفت: دو روز است مرغ در مشهد عرضه نمی‌شود و نمیتوانیم مرغ با نرخ دولتی پیدا کنیم و قیمتهای موجود حدود ۱۷ هزار تومان است.

کاهش جوجه‌ریزی

در همین رابطه مدیرعامل اتحادیه مرغداران گوشتی در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان، از افزایش ۵۰۰ تومانی نرخ مرغ در روز یکشنبه نسبت به شنبه خبر داد و گفت: نرخ هر کیلو مرغ زنده درب مرغداری ۱۱ هزار و ۲۰۰ تا ۱۱ هزار و ۵۰۰ و مرغ آماده به طبخ در خرده‌فروشی‌ها ۱۶ هزار و ۵۰۰ تا ۱۶ هزار و ۸۰۰ تومان است.

برومند چهار آیین کاهش عرضه نسبت به تقاضا را عامل اصلی گرانی قیمت مرغ در بازار اعلام کرد و افزود: با توجه به کاهش جوجه ریزی و کمبود عرضه مرغ به کشتارگاه‌ها پیش‌بینی می‌شود که قیمت مرغ زنده برای ایام پایانی سال به ۱۲ هزار و مرغ آماده به طبخ در خرده‌فروشی‌ها به ۱۷ هزار تومان برسد.

وی کاهش جوجه ریزی در اواخر دی و اوایل بهمن را عامل اصلی گرانی مرغ در بازار اعلام کرد و گفت: با توجه به آنکه ۳۰ درصد مرغداران به سبب ترس از اجرای قیمت دستوری و افزایش قیمت جوجه، از جوجه‌ریزی واحدهای خود امتناع کردند که در نهایت این امر میزان عرضه و قیمت مرغ در بازار را تحت تاثیر خود قرار داده است.مدیرعامل اتحادیه مرغداران گوشتی با انتقاد از نوسان نرخ نهاده‌های دامی در بازار اظهار کرد: با توجه به اختلاف نرخ نهاده‌های موجود در بازار با قیمت مصوب پیش‌بینی می‌شود که روند افزایش قیمت مرغ در بازار ادامه یابد چرا که مدیریت بازار نهاده‌ها در کنترل قیمت مرغ تاثیر بسزایی دارد.

چهار آیین نرخ مصوب هر کیلو ذرت را یک هزار و ۳۰۰ و کنجاله سویا ۲ هزار و ۴۰۰ تومان اعلام کرد و گفت: این در حالی است که هم اکنون هر کیلو ذرت با نرخ یک هزار و ۸۰۰ و کنجاله سویا ۳ هزار و ۶۰۰ تا ۳ هزار و ۸۰۰ تومان به مرغداران عرضه می‌شود.

وی بااشاره به اینکه قیمت دستوری راهکار تنظیم بازار نیست، بیان کرد: با توجه به آنکه روزانه ۷ تا ۷ هزار و ۵۰۰ تن مرغ در سطح کشور مصرف می‌شود، از این رو عرضه روزانه ۱۰ تا ۳۰ تن مرغ با نرخ مصوب نوعی مُسکن برای تنظیم بازار به شمار می‌رود.

چنانچه مدیرعامل اتحادیه مرغداران گوشتی اظهار کرده است، دو عامل کاهش جوجه‌ریزی و قیمت نهادهها بیشترین تأثیر را بر افزایش قیمت مرغ داشتهاند. این دو عامل که نشان دهنده ضعف مدیریتی است، در حالی دردسرساز شده که مسئولان دولتی قول داده بودند بازار شب عید را مدیریت کنند.

معمای قیمت نهاده‌های دامی

درباره ماجرای قیمت نهاده‌ها، مسئولان دولتی، افزایش قیمت جهانی نهاده‌های دامی را یک علت گرانی گوشت مرغ عنوان می‌کنند، این درحالی است که به عنوان نمونه، تنها در ده ماهه سال ۹۷ بیش از یک و نیم میلیارد دلار ذرت دامی با ارز دولتی وارد شده است.

بررسی‌ها نشان می‌دهد با وجود تخصیص ارز دولتی به نهاده‌های دامی شاهد افزایش قابل توجه قیمت محصولات نهایی گوشتی تولید داخل در بازارهای مختلف کشور بوده‌ایم. در لیست اصلی ۲۵ قلم کالای اساسی که در سال ۹۷ با ارز چهار هزار و ۲۰۰ تومانی وارد کشور شده، اقلام مربوط به کشاورزی و دامداری دیده می‌شود، اما معلوم نیست نتیجه این همه یارانه دولتی چه شد و آن هم پول از کجا سر در آورد؟

به گزارش خبرگزاری تسنیم، مهدی میراشرفی، رئیس‌کل گمرک گفته است: در کالاهای اساسی بحران که نداریم هیچ بلکه در برخی قلم کالاها مثل ذرت یا گوشت واردات نسبت به مدت مشابه افزایش داشته و طی ۱۱ ماهه امسال قریب به ۱۱ میلیارد دلار برای واردات کالاهای اساسی هزینه شده است.

بر اساس اظهارات رئیس‌گمرک، کنار افزایش ترخیص اقلامی مثل گوشت قرمز، شاهد افزایش واردات اقلامی مانند ذرت که از نهاده‌های دامی و کشاورزی به‌حساب می‌آیند هستیم.

این درحالی است که قیمت مرغ و گوشت تولید داخل با وجود بهره‌مندی از ارز چهار هزار و ۲۰۰ تومانی برای تأمین نهاده‌های دامی (خوراک دام) با افزایش غیر قابل توجیهی مواجه شده است.

به‌نظر می‌رسد مسائل حاشیه‌ای که دولت ایجاد می‌کند، بیشتر دامن زدن به حاشیه‌هایی باشد که ذهن مردم را از مسئله اصلی یعنی نحوه تخصیص ارز به نهاده‌های دامی و به‌تبع آن توزیع محصول نهایی آن منحرف می‌کند.

سؤال اصلی که در این‌جا وجود دارد، این است که؛ چرا دولت و مجلس حاضر شدند همچنان برای تولیدکنندگان دام داخلی یارانه ارزی خوراک دام در نظر بگیرند، به‌عبارت دیگر وقتی قیمت نهایی محصولات کشاورزی به‌شدت افزایش یافته و به‌زعم بسیاری از کارشناسان راهکار دقیقی برای نظارت بر این حوزه وجود ندارد بهتر نیست تدبیر جدیدی در این حوزه اندیشیده شود؟

ضعف مدیریت

این همه نابسامانی آن هم با وجود میلیاردها دلار یارانه به کالاهای اساسی نشاندهنده ضعف مدیریت است. حتی بهانه صادرات کالاهای اساسی هم برای توجیه گرانیها پذیرفتنی نیست، چرا که گمرک ایران روز شنبه در بخشنامه‌ای بار دیگر بر ممنوعیت خروج کالاهای اساسی در قالب رویه‌های مسافری و تجاری تاکید کرد.

شاید دلایلی مانند افزایش هزینه‌های مالی که در اثر تحریمها به کشور تحمیل شده است یک دلیل قابل پذیرش برای افزایش قیمتها باشد، اما موارد بسیاری هست که نشان دهنده سوءمدیریت در مدیریت بازار است.دولتمردان در هفته‌های گذشته بارها وعده دادند که کالای شب عید مردم به اندازه کافی تأمین شده و حتی وزیر کشاورزی تصریح کرده بود که قیمت هر کیلو مرغ کمتر از ۱۱ هزار تومان است، اما باز هم پیش چشم دولت هر کیلو مرغ حدود ۱۷ هزار تومان شده است و چنانچه برخی فعالان بازار عنوان میکنند، در آستانه شب عید ممکن است به ۲۰ هزار تومان هم برسد.

مسئولان هم در این وضعیت با بهانه قرار دادن جنگ اقتصادی، کمکاری و بی‌تدبیری خود را توجیه میکنند، در حالی که به عنوان مثال دولت باید حجم جوجه‌ریزی را به عنوان یک مولفه استراتژیک در امنیت غذایی کشور به طور مداوم رصد میکرد و اجازه کاهش آن را نمیداد، تا اکنون در آستانه شب عید، کاهش جوجه‌ریزی به کاهش عرضه در بازار نیانجامد و یا حتی با پیشبینی واردات، میتوانستند جلو افزایش قیمت‌ها را بگیرند.